يوروتايمز / منذر المدفعي
الأزمة السياسية تعصف بفرنسا منذ أكثر من عام إلا أنها بدت على أشدها مع ولادة وتنامي الحركة الاحتجاجية السترات الصفراء التي تحدت الحكومة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وطالبته بالاستقالة عن منصب رئيس الجمهورية.
الرئاسة الفرنسية قدمت عدة مقترحات للتخفيف من حدة الأزمة والغليان الجماهيري إلا أن بعض أعضاء البرلمان من جبهة الحزب الحاكم الجمهورية إلى الأمام انتقدوا مقترحات ماكرون واعتبروها "خطوات غير كافية".
وفي أول موقف من نوعه في صفوف الحزب الحاكم أعلن النائب البرلماني عن الحزب الحاكم ماتيو اورفلين عن انسحابه من الحزب مبررا هذا الموقف " المقترحات التي قدمتها الحكومة غير كافية وغير مقنعة خصوصا في مجال البيئة والضمان الاجتماعي."
كما انتقد النائب ماتيو اورفلين عدد من القرارات وأكد بأنه "حاولت جهد امكاني أن أقدم النصح وأن أغير من تلك القرارات الخاطئة إلا أن كلامي لم يجد الآذان الصاغية وبالتالي قررت الانسحاب من حزب الجمهورية إلى الأمام".
النائب أورفلين انتقد بشدة الحكومة الفرنسية واعتبرها لم تفلح في التقدم خطوة واحدة منذ تسلمها السلطة وحتى اللحظة.
موقف النائب اورفلين سيكون الباب التي سيتسرب منها عدد من آعضاء الحزب الحاكم وقد بدى ذلك التفكك جليا خلال التصويت يوم أمس على قانون "مكافحة التخريب خلال التظاهر" حيث امتنع أكثر من خمسين نائبا برلمانيا من الحزب الحاكم عن التصويت على القرار الذي اقترحه وزير الداخلية كريستوف كاستانير.
