خبر سار لكفلاء لاجئين في ألمانيا.. إعفاء من التزامات مالية

قال وزير العمل الاتحادي في ألمانيا هوبرتوس هايل إن الحكومة الاتحادية والولايات توصلت إلى "حل" لمسألة الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين الذين جلبوا آلاف اللاجئين إلى ألمانيا قبل العام 2016.

وأضاف هايل يوم الخميس (24 كانون الثاني/يناير) في برلين إنه سيتم إرسال تعليمات إلى مكاتب العمل بالكف عن مطالبة الأشخاص الذين تكفلوا اللاجئين قبل عام 2016 بدفع مصاريف مكفوليهم.

وبحسب الحكومة الاتحادية فإن مكاتب العمل قد أرسلت حتى الآن حوالي 2500 رسالة لأشخاص أو مبادرات تطالبهم بمبالغ كبيرة، وذلك بسبب تكفلهم بآلاف اللاجئين –غالبهم سوريون- وجلبهم إلى ألمانيا.

ووفقاً للتقديرات فإن حوالي 7000 شخص في ألمانيا تكفلوا ما بين عامي 2013 و2014 لوحدهما بآلاف اللاجئين السوريين. وتتم الكفالة عن طريق الإقرار لدى دوائر الأجانب بتحمل مصاريف المكفولين.

وكانت مسألة الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين تختلف من ولاية ألمانية لأخرى قبل صدور قانون الاندماج في 2016. ففي ولايات شمال الراين-ويستفاليا وساكسونيا السفلى وهيسن، كان الكفلاء ملزمين بالتكفل بمصاريف مكفوليهم حتى حصولهم على حق اللجوء، وعندما يحصل المكفولون على حق اللجوء يمكنهم عندها أن يحصلوا على الإعانات من مكاتب العمل.

لكن قانون الاندماج الذي صدر في آب/أغسطس عام 2016، حدّد مدة دفع الالتزامات المالية لكفلاء اللاجئين  بخمس سنوات، أي أن من يكفل شخصاً ما لجلبه إلى ألمانيا يجب أن يتولى مصاريفه لمدة 5 سنوات، حتى ولو حصل المكفول على حق اللجوء.

لكن الذين كفلوا لاجئين قبل صدور القانون تلقوا رسائل تطالبهم فيها مكاتب العمل بدفع مصاريف مكفوليهم، بالرغم من حصولهم على حق اللجوء، ما أثار جدلاً واسعاً حول هذا الموضوع. 

تستمر الانتقادات
ورغم إعلان وزير العمل الاتحادي وصولهم إلى "حل" للموضوع، وتأكيده أن الأشخاص الذين تكفلوا اللاجئين قبل عام 2016، نتيجة تلقيهم "استشارة قانونية خاطئة"، لا يجب أن يدفعوا، مازالت بعض الأسئلة المفتوحة حول الموضوع تثير انتقادات من قبل مبادرات تكفل اللاجئين.

ويعتبر روديغر هوكر، من الدائرة الكنسية في بلدة مندن، والتي تكفلت بالعديد من اللاجئين، أن إعلان وزير العمل، من دون إعلان المزيد من التفاصيل "يُبقي العديد من الأسئلة مفتوحة".

وأضاف هوكر أن الوزير تحدث فقط عن المبالغ التي تطالب بها مكاتب العمل، ولم يتحدث عن المبالغ التي تطالب بها مكاتب الإعانات الاجتماعية، والتي تشكل حوالي الربع من نسبة المطالبات، بحسب كريستيان أونترهاوس من دائرة تنسيق المواطنين في مدينة بون الألمانية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المبادرتان قلقتان من عدم توضيح نقاط أخرى حول هذا الموضوع في إعلان وزير العمل، فلم يذكر الوزير فيما إذا كان يجب على الكفلاء أن يثبتوا أنهم تلقوا استشارة قانونية خاطئة أم لا، حتى يتم إعفاؤهم من الدفع، كما تقول المبادرتان. 

وإحدى النقاط الأخرى التي تذكرها المبادرتان هي فيما إذا كان الكفلاء سيتلقّون المصاريف التي دفعوها على الطعون القانونية على القرارات التي أرسلتها لهم مكاتب العمل أم لا.

ورغم أن قانون الاندماج الصادر عام 2016 يلزم الكفلاء بدفع مصاريف مكفوليهم لمدة خمس سنوات، إلا أن مبادرة كفالة اللاجئين في مدينة بون الألمانية تطالب الحكومة الاتحادية بإيجاد حل للذين كفلوا لاجئين بعد 2016 أيضاً.

إ ب د – ر.خ