قام مواطن برفع دعوة قضائية ضد سلطة محلية في مدينة ألمانية بسبب ما أسماه التمييز الذي تمارسه المدينة في حق الرجال على حساب العنصر النسوي.
وقال المدعى دومينيك باير أنه فوجىء خلال زيارته لمدينة "أيشستيت" الواقعة شمال ميونيخ، لوجود لافتات تنص على تخصيص أماكن وقوف للنساء، الأمر الذي جعله يشعر بالتمييز ضده كرجل.
ويقول مسؤولو "أيشستيت" إنهم لجأوا لوضع لافتات "للنساء فقط" في مساحات معينة بالحدائق والأماكن العامة بعد تعرض إمراة إلى الإعتداء الجنسي في عام 2016 بأحدى الحدائق العامة للمدينة.
والأماكن المخصصة للنساء فقط مضاءة بشكل جيد، وتقع بالقرب من مداخل ومخارج الحدائق العامة.
وقالت محكمة مدينة ميونيخ، الأربعاء، أنها توصلت إلى إتفاق تسوية بين المدينة البافارية "أيشستيت" و دومينيك.
وفي تقرير للإدارة محكمة ميونيخ ، فإن مدينة "أيشستيت" وافقت على نزع اللافتات مع نهاية شهر شباط فبراير، مع وضع لافتات أخرى أقل "حدة" وأكثر وضوحا "توصي" بترك أماكن معينة للنساء.
ودافع هانز بيتل، الذي يرأس القسم القانوني في المدينة ، قبل جلسة الإستماع عن قرار المدينة بتثبيت الإشارات، قائلا "لقد ثبت من الناحية الإحصائية أن النساء أكثر عرضة لجرائم العنف من الرجال " مضيفا أن" الأمر كله يتعلق بالسلامة لا غير".
المدعي، وهو من منطقة راينلاند الغربية، قال إن تخصيص مساحات للنساء، تنتهك القانون العام الألماني الخاص بالمساواة.
مضيفا أن هذا الأمر لا يعد تمييزا ضد الرجال فقط ، ولكن أيضا ضد النساء، لأنه يشير إلى أنهن لا يمكنهن الركض بعيدا ويحتجن دائما إلى الحماية.
وتحظر القوانين الألمانية التمييز على أساس الجنس ، مع إستثناءات عندما يتعلق الأمر بحماية الخصوصية أو السلامة الشخصية للأفراد.
وقال قاضي المحكمة إن العلامات المرورية المستخدمة في الأماكن العامة تمليها هيئة قوانين المرور في ألمانيا، والتي لا تشمل بعد علامة مخصصة للنساء في الأماكن العامة والحدائق أو مواقف السيارات.
وأضاف أن أماكن وقوف السيارات "للنساء فقط" في محلات خاصة، على سبيل المثال في محلات السوبر ماركت أو الشركات ، مسموح بها لأنها تخضع للقانون الخاص.
