خلافات الحكومة الشعبوية في إيطاليا تهدد مشروع خط القطار السريع مع فرنسا

 حول الخلاف بين الأحزاب الشعبوية الشريكة في الحكومة الائتلافية الإيطالية مشروع إنشاء خط قطار قائق السرعة يربط بين إيطاليا وفرنسا عبر جبال الألب إلى مشروع خاسر، حيث يهدد تأخير إنجاز المشروع بتبديد الملايين من أموال الاتحاد الأوروبي المستخدمة في تمويله.

وفي ظل الخلاف بين نائبي رئيس وزراء إيطاليا "ماتيو سالفيني" و"لويجي دي مايو" حول المضي قدما في المشروع الذي تصل استثماراته إلى 10 مليارات دولار، قررت شركة "تيلت" التي تنفذ المشروع تجميد كل العطاءات الخاصة به انتظارا لصدور قرار نهائي من الحكومة الإيطالية بشأنه، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة.

كان الاتحاد الأوروبي قد وافق بالفعل على تخصيص أكثر من 800 مليون يورو (922 مليون دولار) للمساهمة في تمويل المشروع، حيث يمكن أن يضيع جزء من هذه الأموال إذا ظل تجميد العطاءات.

ونقلت بلومبرج عن أحد المصادر القول إن عدم صدور قرار من الحكومة بشأن المشروع يمكن أن يؤدي إلى خسارة حوالي 75 مليون يورو شهريا في المشروع. وفي حين رفضت وزارة النقل الإيطالية التعليق على هذه الأنباء، قالت شركة "تيلت" إنها تنتظر إشارات من الحكومتين الإيطالية والفرنسية بشأن مستقبل المشروع.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خط القطار الجديد المعروف باسم "تاف" يثير التوترات بين المشاركين في الحكومة الائتلافية الإيطالية. ويدفع نائب رئيس الوزراء "سالفيني" من حزب الرابطة المؤيد للشركات اقتصاد السوق والموجود معقلها في شمال إيطاليا الغني، من أجل اتمام المشروع، في حين يعارض "دي مايو" من حركة خمس نجوم الموجودة في جنوب إيطاليا الأقل ثراء تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة ومنها مشروع القطار.

وقال مسؤولون في حزب الرابطة إن الحزب سيشارك في مظاهرة مؤيدة للمشروع غدا السبت في مدينة تورينو الإيطالية.

كانت وكالة بلومبرج قد ذكرت في الشهر الماضي أن المشروع الطموح الذي تشارك في تمويله حكومتا إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، غير مجد من الناحية الاقتصادية بحسب التحليل المالي للتكلفة والعائد الذي أجرته وزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية. 

في الوقت نفسه ذكرت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الجمعة أن دراسة قانونية منفصلة أمرت بها وزارة النقل أيضا، أشارت إلى أن وقف تنفيذ المشروع سيكبد الحكومة الإيطالية خسارة تبلغ 3 مليارات يورو.

يذكر أنه من المقرر أن يدخل أول خط قطار سريع بين مدينتي تورينو الإيطالية وليون الفرنسية، حيز التشغيل عام 2030. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في تشرين ثان/نوفمبر الماضي استعداده للمساهمة بنسبة 50% من تكلفة المشروع ككل.

وقالت وزيرة النقل الفرنسية "إليزابيث بورن" في تشرين ثان/نوفمبر الماضي إنه على الحكومة الإيطالية اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع "تاف" مطلع 2019.

د.ب.ا