وتنظر محكمة العدل الأوروبية في دعوى مرفوعة من أربعة فرنسيين ضد هيئة حماية البيانات في بلادهم، بعد أن رفضت الهيئة مطالبة غوغل بحذف روابط لبيانات حساسة تظهر في النتائج عند البحث عن أسمائهم.
وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن نتائج البحث عبر غوغل تشمل روابط للاطلاع على صورة مركبة ساخرة لأحد الساسة، وعلى مقال يربط أحد مقدمي الدعوى بكنيسة السينتولوجيا، وعلى إدانة آخر بالاعتداء الجنسي على قُصر.
وأحالت المحكمة الفرنسية التي تنظر في القضية الأمر إلى المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في تفسير قانون التكتل.
وقال المستشار ماسيج زبونار إن محركات البحث يجب أن تخضع للمحظورات نفسها، المتعلقة بالآراء السياسية، والمعتقدات الدينية، والحياة الجنسية، المفروضة على المواقع التي تضع المعلومات على الإنترنت.
وأضاف أنه مع ذلك، يجب على محركات البحث العمل على الموازنة بين الحق في احترام الحياة الخاصة، والحق العام في الحصول على المعلومات.
وأشار إلى الأمر ينطبق أيضاً على المعلومات غير المكتملة أو غير الدقيقة أو التي عفا عليها الزمن ، مضيفاً أن مثل هذه "الموازنة" يجب أن تتم على أساس تقدير كل حالة على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المعلومات "تتعلق بالصحافة، أو تشكل التعبير الفني أو الأدبي".
يشار إلى أن زبونار هو واحد من 11 مستشاراً يحمل كل منهه لقب محامي عام يقدمون آراء قانونية إلى محكمة العدل الأوروبية.
ويتبع القضاة بشكل عام نصائح هؤلاء المستشارين. وستُصدر المحكمة حكمها لاحقاً.
ر.خ- د ب أ
