وأوضح فيليب في مقابلة نشرت اليوم الإثنين، في صحيفة (لو إيكو) المحلية، أنه بالرغم من هذه الزيادة في الإنفاق العام فإن هدف الحكومة سيظل "الإلتزام بأقصى قدر بإلتزاماتنا" حول الميزانية العامة، لكنه أقر بأنه سيكون هناك "زيادة طفيفة في معدل العجر" مقارنة بـ2.8% التي كانت متوقعة من قبل في هذا الصدد.
وقال المسئول الفرنسي، إن ذلك الوضع يمكن احتواءه بفضل الجهود المبذولة لخفض الإنفاق العام وتعليق استقطاعات الضرائب المفروضة على الشركات، ما يبلغ في المجمل نحو 4 مليارات يورو.
ومن بين تدابير إحتواء الانفاق تبرز الضريبة التي ستفرض بدءاً من العام المقبل على شركات الإنترنت العملاقة، ما سيدر على خزينة الدولة 500 مليون يورو.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في خطاب متلفز مساء 10 ديسمبر (كانون أول) الجاري عن زيادة الحد الأدنى للأجور 100 يورو وخفض قيمة الضرائب للمتقاعدين والعمال، وذلك خلال خطاب ألقاه في رد فعل على مطالب حركة "السترات الصفراء".
وخلال الخطاب الذي استغرق 13 دقيقة، اعترف ماكرون أن فرنسا تواجه "لحظة تاريخية" وطالب الشركات الكبيرة أن تشارك بالجهد لتغيير الموقف الحالي.
وأوضح أيضاً أن زيادة الحد الأدنى للأجور (1498 يورو) ستدخل حيز التنفيذ في 2019 "بدون أن يتحمل صاحب العمل أية أعباء"، وأنه سيتم إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب والرسوم اعتباراً من العام المقبل.
كما طلب الرئيس من أرباب العمل -الذين يمكنهم- منح موظفيهم مكافأة نهاية العام، والتي سيتم إعفاؤها من الضرائب أيضاً.
وأشار ماكرون أيضاً إلى أن المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 2000 يورو شهرياً سيتم إعفاؤهم من ضريبة المساهمة في البرامج الاجتماعية.
