بروكسل: وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون اعتمدوا نهجاً لإعادة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين

انطلقت في العاصمة البلجيكية والأوروبية بروكسل الخميس، اجتماعات وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، وشملت النقاشات عدة ملفات، وبدأت ببحث حول لائحة مقترحة بشأن منع محتوى الإرهاب عبر الإنترنت. وقالت مصادر مقربة من الاجتماعات بأن الوزراء عملوا على التوصل إلى موقف تفاوضي لبدء النقاشات مع البرلمان الأوروبي حول هذا الصدد.

جدير بالذكر أنه في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية اعتزامها سن قوانين جديدة تلزم شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» وتويتر ومايكروسوفت ويوتيوب بحذف المحتوى الذي يحض على الإرهاب والتطرف من على منصاتها، محذرة من غرامات قاسية تصل إلى 4 في المائة من عوائد الشركات.

وذكرت المفوضية أنها «ستخضع كل المنصات الموجودة على الشبكة العنكبوتية، والتي تقدم خدماتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، لضوابط واضحة بهدف منع إساءة استغلالها للترويج لمحتوى يحض على التطرف والإرهاب. كما سيصار إلى تقديم ضمانات قوية لحماية حرية التعبير على الإنترنت وتضمن استهداف المحتوى الإرهابي فقط».

وعلى صعيد آخر، أفادت المصادر نفسها في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هناك توافقاً بين الوزراء بشأن مجموعة شاملة من الإجراءات لمحاربة شبكات تهريب البشر. وهي حزمة إجراءات تأتي في إطار تفويض من المجلس الأوروبي الذي انعقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للتصدي للهجرة غير الشرعية.

وبحث الوزراء، أيضاً، في التقدم المُحرز في إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك، وتوجيهات العودة للاجئين، كما جرى على غداء عمل بحث ملف النهج الشامل للاتحاد الأوروبي للهجرة. وقال المجلس الوزاري الأوروبي الخميس، في بيان له، بأنه «يعمل على تحسين سياسة عودة اللاجئين والتعاون مع بلدان خارجية، وذلك في إطار جزء من النهج الشامل الأوروبي للهجرة». ولقد وافق المجلس على نهج جزئي بشأن اقتراح الحدود وخفر السواحل، ويشمل الأحكام المرتبطة بالعودة والتعاون مع أطراف خارجية. وستسمح تسمح القواعد المقترحة لوكالة «فرونتكس» لمراقبة الحدود الأوروبية بتوفير الدعم الفني والتشغيلي للدول الأعضاء في عمليات العودة للاجئين، وذلك بناء على طلب من الدول الأعضاء. وسيغطي الدعم جميع مجالات العودة من الأنشطة التحضيرية وأنشطة ما بعد العودة. ويشمل أيضا العودة الطوعية، كما ستساعد الوكالة الدول الأعضاء في تحديد مواطني الدول الخارجية والحصول على وثائق السفر. وستكون الوكالة قادرة على نشر الخبراء كضباط اتصال يشكلون جزء من شبكات التعاون المحلية أو الإقليمية لضباط الاتصال في مجال الهجرة، مع جعل الأولوية لنشر ضباط الاتصال في دول العبور والمنشأ.

وفي نقاشات تنطلق اليوم الجمعة سيعمل الوزراء من أجل التوصل إلى اتفاق حول موقف المجلس الوزاري الأوروبي من لائحة الأدلة الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل وصول سلطات إنفاذ القانون إلى الأدلة الإلكترونية المخزّنة في دولة عضو أخرى في الاتحاد، كما سيجري تقييم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الأدلة الإلكترونية ومن المتوقع أن يعتمد الوزراء خطة عمل العدالة الإلكترونية التي تغطي الفترة من 2019 إلى 2023 وأيضا اعتماد الإجراءات التي تتعلق بالاعتراف المتبادل في المسائل الجنائية.

وما يستحق الإشارة، أنه قبل أيام وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على جدول أعمال التفاوض مع المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، حول عمليات التدقيق الداخلي في «منطقة شينغن» في حال وجود تهديد خطير للأمن الداخلي والنظام العام. و«منطقة شينغن»، كما هو معروف، تجمع عدة دول في الاتحاد الأوروبي يتم التحرك بينها بحرية، وتصلح تأشيرة دخول أي دولة فيها للقادمين إليها، بالتنقل بين حدود الدول الأخرى.

ويتضمن جدول الأعمال نقاطا تحدد موقف البرلمان الأوروبي في هذا الملف، وهي أن تقتصر فترة التفتيش والفحص على الحدود الداخلية، وهي الفترة الأولية، على شهرين بدلا من ستة أشهر وفقا للإجراءات المعمول بها حالياً. وأيضا رفض تمديد التفتيش لأكثر من سنة واحدة بدلاً من فترة السنتين المحددة الآن. ولقد وافق على التعديلات 319 عضوا مقابل 241 وامتناع 78 عن التصويت.

ومن المنتظر الآن أن تبدأ المفاوضات مع المجلس الوزاري الأوروبي حول التعديلات أو الإجراءات الجديدة في أقرب وقت، خاصة، أنه سبق للمجلس أن اعتمد موقفه من التفاوض في يونيو (حزيران) الماضي. وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل بأن قانون التفتيش على الحدود الداخلية الذي يخضع حاليا للمراجعة سيكون محور مفاوضات مع المجلس الأوروبي، ولقد وافق الأعضاء على موقف البرلمان. وتضمنت أيضا المطالبة بتقديم المزيد من الضمانات التي تستوجب التفتيش على الحدود في «منطقة شينغن»، ومنها أن تقدم الدولة التي تريد القيام بهذا الإجراء تقييما مفصلا للمخاطر إذا أرادت الاستمرار في الفحص والتفتيش بعد الفترة الأولية التي تستغرق شهرين، أما أي طلب للتمديد بعد مرور ستة أشهر فهذا سيتطلب من المفوضية الأوروبية، أن تقوم بتقديم ما يفيد أن التمديد يتبع المتطلبات القانونية أم لا. ويجب أن يحصل أمر التمديد على موافقة مجلس الدول الأعضاء، مع زيادة دور البرلمان بالاطلاع والمشاركة في هذا الأمر. ويذكر أن النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج تقوم حالياً بإجراءات تفتيش وفحص على الحدود بسبب ما وصف بـ«الظروف الاستثنائية» الناجمة عن أزمة الهجرة التي بدأت في العام 2015. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم فرنسا بفحص وتدقيق على الحدود بسبب تهديد إرهابي مستمر.