يوروتايمز / منذر المدفعي
أعلنت الحكومة الفرنسية مساء أمس إلغاء قراراتها بشأن رفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء والضرائب. قرار كانت الحكومة تسعى من خلاله إلى تهدئة الشارع الفرنسي الذي بات يغلي منذ عدة أيام وقد وصل التوتر إلى ذروته خلال مظاهرات باريس الأخيرة يوم السبت الماضي.
إلا أن قرار ماكرون بالغاء الزيادات لم يلق ترحيبا يذكر لدى مناصري حركة السترات الصفراء الاحتجاجية.
نداءات الاستعداد للمواجهة "التمرد رقم 4 " كما أسموها على شبكة التواصل الاجتماعي تتردد صداها بين أغلب فئات الشعب الفرنسي الذي يستعد لعطلة نهاية الأسبوع كي ينزلوا إلى الشوارع من جديد.
أرائهم على صفحاتهم الشخصية يمكن اختزالها بعبارتين:
( الاجراءات غير كافية أو الرد جاء متأخرا جدا ).
البعض منهم يرى أن ماكرون تعامل معهم منذ البداية وكانهم لا يستحقون أن يمنحهم ردا. ولهذا هم يصرون على الوقوف بوجه الرئيس الذي يطالبون بتنحيه.
وزير الدخالية كريستوف كاستانير دعا الفرنسيين إلى: "عدم التظاهر إلا في إطار التجمع المرخص بشكل رسمي وقانوني". وفي حالة عدم وجود الترخيص الرسمي فهو يؤكد على صعوبة تأمين المساحة الكافية للمتظاهرين وكذلك لأملاك الدولة.
بينما كررت عمدة باريس آن هيدالغو هذا اليوم طلبها لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية: "بضرورة حماية الممتلكات العامة وكذلك مراكز الاستقطاب السياحي في العاصمة الفرنسية".
الشارع الفرنسي يراقب بحذر تطورات الأحداث التي تتزامن معها حركة تمرد متصاعدة في قرابة 200 مدرسة اعدادية أعلنت خلال الأيام الاخيرة مساندتها لحركة السترات الصفراء.
