قرار فرنسي بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي يثير جدلاً واسعاً في البلاد
أعلن وزير وزير الحسابات العامة في فرنسا، جيرالد دارمانين، أن السلطات الضريبية سستقم بإختبار رصد شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام لتحديد الأشخاص الذين يتهربون من دفع الضرائب الخاصة بالممتلكات الفاخرة ورموز الثروة بداية من العام 2019.
وقال الوزير الذي كان يتحدث إلى الإذاعة الفرنسية إن إدارة التمويل سترصد الصور التي تعبر على السلوكات الشخصية والرموز التي تشير إلى مستوى معيشي أعلى من ذلك الذي أعلن من قبل دافعي الضرائب " "إذا نشر الشخص صورة واضحة له على مواقع التواصل الإجتماعي، التقطت عدة مرات وفي مناسبات مختلفة أمام سيارة فاخرة أو في مكان سياحي ما وهذا الشخص لا يملك الإمكانيات التي تمكنه في أن يكون في مثل هذه المواقف، الامر يتطلب تحقيقا موسعا للتاكد من تصريحاته الضريبية".
وأضاف الوزير "سنكون قادرين على وضع الشبكات الاجتماعية في قاعدة بيانات كبيرة".
وزير الحسابات العامة أكد أن هذا الاختبار سيتيح لمصالح الضرائب استخدام ملفات التعريف العامة للكشف عن دافعي الضرائب الذين يزعمون أنهم يعيشون أكثر من ستة أشهر في الخارج للحصول على إعفاء ضريبي.
ويعد هذا الإجراء، كجزء من خطة واسعة لمكافحة التهرب الضريبي صوت عليه البرلمان في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في إطار قانون خاص.
ومباشرة بعد هذا الإعلان أثار الوزير غضب جزء من الطبقة السياسية على مواقع التواصل الإجتماعي، فالسيناتورة عن حزب الخضر غردت قائلة "مصلحة الضرائب ستراقب مواقع التواصل الإجتماعي للإيقاع بالمحتالين. إعلان دارمانين بشع ومروع في نفس الوقت. لا تنشروا صوركم فـ"الأخ الأكبر" يراقبكم.
وبالنسبة للمحتالين، الحقيقيين والكبار فهذا القرار يضحكهم لأنهم ليسوا أغبياء.
من جهته نشر الكوميدي أليكس فيزوريك تغريدة قال فيها "يجب على الضرائب التركيز على حسابات غوغل وأبل وفايسبوك وأمازون. ومن المضحك استخدام فيسبوك لتعقب المحتالين … يمكننا الحديث عن التعاون المزدوج؟ ".
وضمن الوزير أن تكون الرقابة على الشبكات تحت إشراف اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL).
هل يحق للضرائب مراقبة حياتنا على فيسبوك أو إنستغرام؟
ستختبر إدارة الضرائب مراقبة الشبكات الاجتماعية لمكافحة الاحتيال. هذا التدبير يشكك في احترام الخصوصية واستخدام البيانات الشخصية، فهل هذا الإجراء قانوني؟
ضمن ترسانة الإجراءات الضريبية المناهضة للإحتيال الضريبي، تريد إدارة الضرائب أن تكون قادرة على مراقبة الشبكات الاجتماعية. ابتداء من العام المقبل، وبنظر رجال القانون يحتاج هذا الأمر للمزيد من التوضيح، خاصة فيما يتعلق بمدة صلاحية هذه البيانات.
عندما تنشر معلومات على الشبكات الاجتماعية، يمكنك حذفها بسرعة. لكن الاستخدام الضريبي لهذه البيانات سيطيل عمرها. القاعدة العامة ليست أكثر من ثلاث سنوات لتحصيل الضرائب، وبعد هذه الفترة، لا يمكننا أن نلزم بدفع الضريبة التي لم يتم جمعها.
عنصر آخر يجب توضيحه هو مدى جمع المعلومات وطريقة الجمع. القانونيون يعتبرون هذا الإعلان ذريعة يتخذها جيرالد دارمانين للحصول على صك فارغ من اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات، وتعميم هذا الإجراء لعامة الناس.
ما هي العناصر التي ستحتفظ بها الإدارة الضريبية وما هي طبيعة استخدامها؟
الامر غير واضح، فصورك على إنستغرام أو تعليقاتك على تويتر أو الأشخاص الذين يشكلون شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بك هي كل العناصر التي تمكن موظفي الضرائب بإجراء فحص وتحقيق حول الشخص.
من جهتها تعتبر اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية، أنه في هذه المرحلة لم يتم "الاستيلاء البيانات الشخصية رسمياً" من قبل الحكومة. يقول أحد الموظفين في اللجنة "إن وجود أسس قانونية واضحة وصريحة ضرورية على أي حال. حقيقة أن البيانات المتاحة لا تخليها من ضرورة الخضوع للخصوصية".
وأضاف المصدر "محاربة التزوير هي في حد ذاتها هدف مشروع ، لكن مشروع من هذا النوع يثير بطبيعته مسائل التناسب المهمة كأنواع الاحتيال والوكلاء المعتمدين والفترات بسبب طبيعتها.
euronews
