تنص مسودة مشروع قانون جديد للهجرة تعده الحكومة الألمانية على جلب القوى العاملة المتخصصة من خارج دول الاتحاد الأوروبي والحاصلة على تدريب مهني بشرط أن يكون لديها مهارات كافية أو مهارات عالية في اللغة الألمانية بالقدر المطلوب في ممارسة العمل.
وكان مجلس الوزراء الألماني أقر مطلع تشرين الأول / أكتوبر الماضي ورقة تضم النقاط الرئيسية لمشروع القانون، وذلك بعد خلاف استمر لفترة طويلة داخل الائتلاف الحاكم حتى توصل إلى اتفاق حول هذه الخطوة.
ومن المنتظر استكمال القانون من خلال تسريع وتيرة الاعتراف بالشهادات الاجنبية بالإضافة إلى تعزيز دعم تعلم اللغة الألمانية في الخارج، ومن المنتظر إسقاط فقرة خاصة بتقييد السماح بالقدوم على أصحاب مهن بعينها تعاني ألمانيا نقصها.
ومن المتوقع أيضا التخلي مبدئيا عن اختبار الأولوية والذي يسمح بتعيين الأجنبي في حال عدم وجود ألماني يمكنه القيام بهذه المهنة، وسيتم ربط هذا الاختبار بإمكانية التعامل المرن مع المتغيرات في سوق العمل أو إعادة تطبيق هذا الاختبار على المدى المتوسط في المناطق التي تزيد فيها معدلات البطالة أو تصل فيها إلى مستوى أعلى من المتوسط. وينص مشروع القانون على أنه إذا فقد الشخص القادم إلى ألمانيا من أجل التدريب وظيفة تدريبه، فإن من حقه البقاء في البلاد لمدة ستة أشهر للبحث عن وظيفة جديدة.
وفي هذا السياق قال إنغو كرامر رئيس أرباب العمل الألمان لمجموعة فونكه الإعلامية، إن القانون لجديد لا يجب أن يقتصر على "جلب الأكاديميين المتخصصين المكونين إلى البلاد"، وإنما يجب أن يتيح أيضا إمكانية استقطاب أولئك الذين يمكن تعميق تكوينهم في ألمانيا. غير أن ليواخيم هرمان وزير داخلية بافاريا (الحزب لمسيحي الاجتماعي) وجهة نظر أخرى إذ قال بهذا الصدد "أعتبر طلب رئيس أرباب العمل طلبا خاطئا تماما"، معتبرا أنه رغم الظرفية الاقتصادية الجيدة فلا يزال هناك ما لا يقل عن 2.2 مليون شخص عاطلين عن العمل، "وهؤلاء يجب أن يكونوا موضوع اهتمام أرباب العمل" يقول هرمان.
د.ب.أ
