حذرت بلديات ومنظمات إيطالية، من عواقب المرسوم الأمني الحكومي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الشيوخ، وتم تحويله لمجلس النواب، وقال رؤساء البلديات إن المرسوم قد يؤدي إلى وقف نظام الاستقبال بشكل نهائي جراء تخفيض الأموال المخصصة له، وتجريد المهاجرين من حقوقهم، وتوسيع نطاق احتجازهم، ودفعهم للتخييم خارج المدن، وهو ما من شأنه خلق مناخ من انعدام الأمن.
أعرب الاتحاد الوطني للبلديات في إيطاليا، عن قلقه إزاء مرسوم الأمن الذي أصدرته الحكومة، والذي قال إنه سوف يتسبب في وجود الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلادهم، إلا بأعداد صغيرة منهم.
عواقب المرسوم
وقال الاتحاد، إن القرار قد يكون له عواقب فيما يتعلق بالتكاليف الاجتماعية، بما في ذلك تعريض نظام استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء إلى التوقف بشكل نهائي، كما رفض عددا كبيرا من الاتحادات وقطاع العمال محتوى المرسوم الأمني، على الأقل فيما يتعلق بالمهاجرين.
وأكد العمد الإيطاليون، الذين لطالما كانوا يميلون لصالح نظام الاستقبال، وفي طليعة من تفاعلوا مع مخاوف السكان في مدنهم، أن هناك أمرين على الأقل يجب احترامهما حتى يمكن المضي قدما، وبأفضل أسلوب ممكن. وأعرب العمد عن قلقهم، على لسان مايو بيفوني عضو اتحاد البلديات الإيطالية لشؤون الهجرة، الذي قال إن الأمر الأول الأكثر أهمية هو أن العمد يجب أن يوافقوا على فتح مراكز الاستقبال من أجل حماية الاستقرار الإقليمي، والأمر الثاني هو ضرورة الحفاظ على طالبي اللجوء الأكثر ضعفا والأسر التي لديها أطفال داخل المراكز التابعة لنظام استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء، دون أن تقع مسؤولية التكاليف الاجتماعية والمساعدات على عاتق أنظمة الرفاهية المحلية.
وأضاف بيفوني،" إذا تم تأكيد ما قرأناه في مسودة مشروع الميزانية، فهذا يعني، وبعيدا عن أي إعلان آخر، أن نظام استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء سوف يغلق بشكل نهائي". وقرر بعض رؤساء البلديات، أن يتبنوا موقفا مباشرا بدلا من اللهجة التصالحية، حيث قالت فيرجينيا ميرولا عمدة بولونيا، إنه "إذا لم يتم تغيير نص المرسوم الأمني، فسوف أقوم بالاتصال بجميع المدن والاتحادات والمتطوعين، فهناك طريق آخر ممكن بالفعل".
المرسوم يسمح باحتجاز المهاجرين
وكان المجلس الإيطالي للاجئين من بين الذين وجهوا انتقادات للمرسوم الأمني، وقال إنه "من شأن هذا المرسوم أن يفاقم مستوى حقوق طالبي اللجوء واللاجئين، وكذلك فعالية النظام نفسه". وأوضح ماريو موركوني رئيس المجلس، أن "المرسوم يفعل هذا عندما يوسع أشكال الاحتجاز لطالبي اللجوء، الذين يمكن احتجازهم لمجرد أنهم يفحصون هوياتهم، ودون أن يرتكبوا جرما، لفترة قد تصل إلى 210 أيام".
ووصف الاتحاد الوطني للبلديات، المرسوم بأنه "واحد من أحلك الصفحات في تاريخ جمهوريتنا". بينما أعرب مركز الخدمة اليسوعية للاجئين "أستالي"، عن استيائه بشأن استخدام الحكومة مرسوما عاجلا، والتصويت لصالح ظاهرة هيكلية مثل الهجرة، التي تكشف عدم القدرة على تجاوز منطق الطوارئ. وتحدثت جماعة "ليجامبيني" البيئية، عن "الإصرار الأيديولوجي العنيد الذي يبديه وزير الداخلية ماتيو سالفيني، والذي يؤدي إلى تفكيك أهم أجزاء نظامنا للاستقبال، حيث سيكون لدينا إجمالا نحو 80% من الوافدين الذين سيجبرون على التخييم خارج المدن، لأنه سوف يتم تجريدهم من أي حق، فضلا عن إلقاء التكاليف والمشكلات على عاتق رؤساء البلديات".
ansa
