إيطاليا: إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة تزوير عقود عمل لمهاجرين مقابل المال
أوقفت الشرطة في مدينة بادوا الإيطالية، ثلاثة مواطنين في إطار تحقيق واسع شملَ 78 شخصا، بتهمة إبرام عقود عمل مزيفة مع مهاجرين مقابل مبالغ مالية، وذلك بهدف تمكينهم من الحصول على تصاريح الإقامة والمساعدات والخدمات التي تقدمها المؤسسة الوطنية للأمن الاجتماعي.
أوقفت الشرطة الإيطالية، ثلاثة مواطنين بتهمة تزوير عقود عمل لمهاجرين، بهدف تمكينهم من الحصول على تصاريح الاقامة وخدمات المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي.
عقود عمل مزورة
وخضع 78 شخصا للتحقيق في هذه القضية، وقالت قالت الشرطة إنها كشفت عن تزوير ملفات لمهاجرين دفعوا مبالغ مالية للحصول على عقود عمل دائمة لوظائف غير موجودة في الواقع، حيث يستخدم المهاجرون تلك العقود للحصول على تصاريح إقامة، وخدمات، ومساعدات.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية في 2017 عن طريق الصدفة، حيث كانت الشرطة تعمل على قضية أخرى، وثارت شكوك حول بعض الأجانب، ومعظمهم من الألبان، الذين تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الحصول على تصاريح إقامة بعد توظيفهم في شركات مختلفة لنفس رجل الأعمال "أمبرتو انتونيو تيرانتي" (77 عاما)، والذي يقيم في بادوا.
وكشفت الشرطة عن أن هؤلاء المهاجرين لم يعملوا إطلاقا في تلك الشركات، وعلى الرغم من ذلك حصلوا على تصاريح الإقامة بشكل رسمي، وبعد التعمق في التحقيقات وجدت الشرطة أن رجل الأعمال "تيرانتي"، كان يعمل مع سيدة تدعى "ليليانا مانداتشي" (61 عاما)، ومع مستشارة عمل تدعى "جينانا ماريا باستوراني" (60 عاما).
شركات وهمية
وكشفت التحقيقات عن أن تيرانتي كان المدير الوحيد لعدة شركات، من بينها إدرياتيكا وأبيس وفورتيوم والاستشارات الدولية وغيرها، والتي تم فتحها في أقاليم فينيتو ولومبارديا وصقلية وبيدمونت، على الرغم من أنها لم تمارس أي نوع من النشاط الاقتصادي.
وكانت مهمة مانداتشي هي العثور على المهاجرين الذين يرغبون في الحصول على تلك الملفات المزيفة، والقيام بالوساطة بين الجانبين، بينما كانت المستشارة باستوراني تستخدم أوراق اعتمادها في مؤسسات الدولة في تزوير عدة عقود توظيف دائمة، وتسجيلها في مراكز التوظيف الإقليمية، حيث كانت تقوم بإنشاء وتسجيل قسائم المرتبات التي يتم دفعها نظريا للعاملين وإبلاغ المؤسسة الوطنية للأمن الاجتماعي بالمساهمات المحسوبة على أساس دخل مزيف.
وهدفت عمليات التزوير إلى حصول الأجانب على تصاريح إقامة أو خدمات المؤسسة الوطنية مثل إعانات البطالة والأمومة أو الحصول على عقوبة بديلة للاحتجاز، وقد بلغت خسائر المؤسسة الوطنية للأمن الاجتماعي نتيجة تلك العمليات نحو 80 ألف يورو.
ansa