وكانت بلدية مدينة لودي في شمال إيطاليا والتي يحكمها حزب "رابطة الشمال" المعادي للمهاجرين قد أصدرت قراراً يمنع أطفال المهاجرين من استخدام حافلات المدرسة أو مطاعمها إذا لم يثبت آباؤهم عدم امتلاكهم أملاكاً في بلدانهم قبل قدومهم إلى إيطاليا.
لكن اللاجئين والمهاجرين من البلدان التي تشهد حروباً لم يكن بإمكانهم إثبات ذلك، لذلك فقد تم حرمان أطفالهم من استخدام حافلات ومطاعم مدارسهم، ما أثار موجة جدل كبيرة، خصوصاً بعد بث تقرير تلفزيوني حول الموضوع.
وقال زعيم حزب "رابطة الشمال" المعادي للمهاجرين ماتيو سافيني، والذي يشغل منصب وزير الداخلية الإيطالي، تعليقاً على الموضوع: "إذا كان الناس لديهم منازل أو أراض أو أموال في بلادهم، لماذا ينبغي علينا تقديم خدمات مجانية لهم، في حين يدفع الإيطاليون الثمن كاملاً؟ الأوقات الجيدة لهم قد انتهت"، مضيفاً :"هذه ليست عنصرية، بل تفكير إنساني سليم".
لكن خلال يومين استطاعت حملة تبرعات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 45 ألف شخص من جمع مبلغ 60 ألف يورو والذي يكفي مؤقتاً لتحمل تكاليف استخدام أطفال اللاجئين حافلات ومطاعم مدارسهم أو دور حضانتهم مرة أخرى.
وبفضل حملة التبرعات يستطيع 177 طفلاً لاجئاً الذهاب لمطعم المدرسة مرة أخرى، كما أن 75 طفلاً يستطيعون مجدداً استخدام الحافلات للذهاب إلى مدارسهم و 23 طفلاً آخر للذهاب إلى دور الحضانة، بانتظار قرار قضائي يحكم على قانونية هذا القرار في كانون الأول/ديسمبر.
(أ ف ب)
