كما أشار المسح إلى أن البنك فقد ما بين 49122 و68696 عميلاً في الدنمارك خلال العام الحالي حيث يصل عدد عملائه في البلاد حالياً إلى 1ر1 مليون عميل فقط.
من ناحيتها، أشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن "جيسبر نيلسن" الرئيس التنفيذي المؤقت للبنك الدنماركي قال إن الاستطلاع ضخم عملية انسحاب العملاء من البنك، مضيفاً أنه يتفهم رد فعل العملاء بعد الكشف عن تورط فرع البنك في إستونيا في تعاملات مالية مشبوهة ضخمة.
يأتي ذلك في حين يخضع "دانسك بنك" لتحقيقات موسعة في الدنمارك والولايات المتحدة وعدد آخر من الدول بشأن نشاط فرعه في إستونيا بشكل أساسي.
كان البنك اعترف بأن فرعه في جمهورية إستونيا شهد تحويلات مالية من حسابات خاصة بعملاء أجانب خلال الفترة من 2007 إلى 2015 بلغت قيمتها حوالي 235 مليار دولار، وهو مبلغ كبير للغاية ويثير الشكوك بحسب اعتراف البنك.
وأدى الكشف عن فضيحة تبييض الأموال في فرع "دانسك بنك" في إستونيا إلى استقالة الرئيس التنفيذي للبنك "توماس بورجن" وإبلاغ الشرطة عن عدد من موظفيه على صلة بالقضية.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال ممثلو الادعاء في الدنمارك إنهم أطلقوا تحقيقاً في دانسك بنك، أكبر مقرض في البلاد، على صلة بتحويلات مشبوهة يصل إجماليها لـ200 مليار يورو (234 مليار دولار) في فرعه بإستونيا.
وقالت هيئة الرقابة المالية الدنماركية في سبتمبر (أيلول) الماضي إنها سوف تعيد فتح تحقيقها في دانسك بنك وفرعه الإستوني، الذي انتهى مبدئياً في مايو (أيار) الماضي.
وفي مايو (أيار) الماضي، نشرت هيئة الرقابة المالية الدنماركية تقريراً حاسماً بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال في دانسك بنك، وقالت آنذاك إنها سوف تقدم مواداً للادعاء الدنماركي.
وجاء قرار هيئة الرقابة المالية الدنماركية بإعادة فتح تحقيقها بعدما نشر دانسك بنك مراجعة داخلية تغطي الفترة ما بين 2007 و.2015
وغطت المراجعة نحو 15 ألف عميل غير مقيم في إستونيا و5ر9 مليون عملية دفع.
