ألمانيا تحتفل بذكرى إعادة توحيدها وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة
تحتضن العاصمة برلين هذا العام الاحتفالات الرسمية للذكرى الثامنة والعشرين لتحقيقالوحدة الألمانية في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول. وتجرى الاحتفالات الرسمية لهذا العيد كل عام في ولاية ألمانية مختلفة بشكل دوري. الإجراءات الأمنية غير المسبوقة هذا العام تعود لانتظار المنظمين لما لا يقل عن مليون زائر، إضافة إلى التطورات السياسية والأمنية في شرق البلاد والمرتبطة بكشف الشرطة لخلية إرهابية خطيرة ينتمي أفرادها لليمين المتطرف. كما أن الشرطة تعرضت لانتقادات واسعة لأنها لم تكن حاضرة في أحداث كيمنتس بأعداد كافية، حيث اندلعت أعمال عنف على خلفيةاعتداءات ضد أجانب هزت المدينة أواخر آب/أغسطس الماضي، وذلك بعد طعن ألماني حتى الموت واتهام سوري وعراقي بالجريمة.
ورغم أن الحماس الكبير الذي رافق إعادة توحيد ألمانيا قد تراجع نسبيا، فإن شطري ألمانيا لا يزالان يبحثان عن اكتمال تلك الوحدة. فتحت شعار "ميت أويش" (معكم) تحتضن برلين الاحتفالات الرسمية بحضور المسؤولين السياسيين وكبار شخصيات البلاد، وقد وصفت المستشارة أنغيلا ميركل بهذه المناسبة الوحدة الألمانية بـ"قصة نجاح" حقيقية.
وتنطلق اليوم الأربعاء الاحتفالات الرئيسية بقداس في كاتدرائية برلين واحتفالية في دار أوبرا برلين. ومن المتوقع أن يشارك في هذه الاحتفالات ممثلون عن كافة السلطات الدستورية، من بينهم الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة أنغيلا ميركل. وسيلقي الخطاب الرئيسي للاحتفال رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله. ويقام حول بوابة براندنبورغ التاريخية ومبنى "الرايخستاغ"، الذي يضم البرلمان الألماني، منذ أول أمس الاثنين احتفال شعبي كبير. ومن المقرر اختتام الاحتفال مساء اليوم بحفل موسيقي وإطلاق ألعاب نارية.
تشكل الوحدة الألمانية نقطة تحول جذري بالنسبة لأوروبا والعالم، إذ ترمز لانتهاء مرحلة الحرب الباردة. ويذكر أن جمهورية ألمانيا الديمقراطية انهارت في سياق انهيار الاتحاد السوفييتي، ما أدى أتاح توحيد ألمانيا عام 1990. وكانت كل من هنغاريا وبولندا سباقة في الانفتاح على الغرب، ففي مايو/أيار 1989 فتحت هنغاريا بابا في الستار الحديدي الذي فرضه الاتحاد السوفيتي. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني فتحت حدودها بالكامل مما مكن أعدادا غفيرة من الألمان الشرقيين في صيف عام 1989 من الهرب واللجوء الى ألمانيا الغربية. وتزامنا مع ذلك ظهرت معارضة منظمة تجرأت وخرجت للشارع لأول مرة مطالبة بإصلاحات جذرية في ألمانيا الديمقراطية.
اضطرابات دفعت الرئيس ايريش هونيكر الذي كان أيضا أمينا عاما للحزب الشيوعي الحاكم لتقديم استقالته في 18 أكتوبر/تشرين الأول، ممهدا الطريق لانهيار الحزب ومعه النظام بأكمله. وتسارعت الخطوات بعد ذلك لتصل لتوقيع اتفاق بشأن الوحدة الاقتصادية والنقدية والضمان الاجتماعي. فاعتبر النظام الاقتصادي لألمانيا الغربية نظاما موحدا للألمانيتين. وقبل الانتهاء من المفاوضات تبنى مجلس الشعب (برلمان المانيا الشرقية ) في آبأغسطس 1990 دستور المانيا الغربية دستورا لألمانيا الشرقية وتقرر أن يبدأ العمل بذلك في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 1990 وهو تاريخ الإعلان الرسمي عن الوحدة الالمانية.
(د.ب.أ)