تبنى مجلس الوزراء الإيطالى يوم أمس الاثنين، مرسومًا أمنيًا متشددًا ضد المهاجرين سيسهل طرد المهاجرين وسلب الجنسية الإيطالية منهم.
وقال وزير الداخلية الإيطالى، “ماتيو سالفينى”، فى تدوينة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، إن القرار الجديد يعد خطوة للأمام لجعل إيطاليا أكثر أمانًا.
وأضاف “سالفينى ” هذا سيساعد إيطاليا على أن تكون أكثر قوة فى مكافحة المافيا ومهربى البشر”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا لوكال” الإلكترونية الأوروبية فى نسختها الخاصة بإيطاليا.
ولفتت الصحيفة إلى أن البرلمان الإيطالى لديه 60 يومًا للتصويت على مشروع القانون ليصبح قانونًا رسميا في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن نص القانون يقوم بتعديل صياغة التشريع الإيطالى فيما يخص استضافة طالبى اللجوء واللاجئين كما يرفع الحد الأدنى لشروط تلقى تصريح الشئون الإنسانية.
وبموجب القوانين الجديدة، سيتم منح الحماية الإنسانية بناءً على ستة معايير صارمة أخذًا فى الاعتبار الاحتياجات الطبية وما إذا كان المُتقدم هو ضحية كارثة طبيعية، بحسب سالفيني.
وأشار وزير الداخلية الإيطالي، إلى أن المرسوم الجديد يُبسط القوانين لتجهيز طلبات اللجوء كما يجعل إيطاليا متماشية مع البلدان الأخرى فى الاتحاد الاوروبي.
وقال “سالفينى” إن نحو ربع عدد هؤلاء الذين قدموا طلبات للحصول على لجوء فى إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، تم منحهم حماية إنسانية.
وأوضحت الصحيفة أن المرسوم يشدد قوانين مكافحة الإرهاب فى إيطاليا ويقدم إجراءات جديدة فيما يتعلق بالجنسية ومراكز الاستقبال كما يمنح صلاحيات هائلة للبلديات المحلية.
وسيزيد أقصى وقت مسموح به لاستضافة المهاجرين الجدد فى مراكز الاستقبال، أثناء النظر فيما قدموه من طلبات إقامة، ليصل من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وأكدت الصحيفة أنه سيتم وقف طلبات هؤلاء الذين يسعون للحصول على وضع لاجئ إذا تم اعتبارهم خطرين على الصعيد الاجتماعى أو ما إذا تمت إدانتهم فى المقام الأول بتهم أثناء فترة النظر فى طلباتهم.
وأوضح “سالفينى” أنه سيتم إلغاء طلبات طالبي اللجوء ممن تم اتهامهم بتجارة المخدرات أو سرقة الحقائب.
(noonpresse)
