وقالت المفوضية الأوروبية إن لدى لندن "مهلة شهرين للتحرك وإلا"، فإنها "ستلجأ إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".
ويشكل الإنذار المرحلة الثانية من الإجراءات التي بدأها الاتحاد في مارس (آذار) ضد بريطانيا على إثر تقرير نشره المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في 2017.
وكشفت هذه الهيئة الأوروبية لمكافحة الاحتيال أنه بين 2013 و2016، أعفيت بضائع صينية، استوردت إلى الاتحاد الأوروبي، من مبالغ كبيرة من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى الأراضي البريطانية بموجب فواتير خاطئة أو وهمية، عبر تقديم تصاريح جمركية بقيمة غير صحيحة.
وتشكل الرسوم الجمركية أحد مصادر تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي.
وقدرت الهيئة قيمة الأضرار بملياري يورو، وأوصت الاتحاد "باستعادة هذه الأموال" من "حكومة المملكة المتحدة".
لكن تدقيقاً أجرته المفوضية بعد ذلك كشفت أن قيمة الخسائر تبلغ 2.7 مليار يورو للفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 وأكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وقالت المفوضية في بيان: "مع أنها أبلغت باحتمال وجود تزوير مرتبط بواردات النسيج والأحذية من جمهورية الصين الشعبية منذ 2007، وطلب منها اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من هذه المخاطر، لم تتدخل المملكة المتحدة بطريقة فعالة لمنع الاحتيال".
وتأتي القضية بينما تقترح لندن على الاتحاد أن تستند علاقتها المقبلة معه على "اتفاق جمركي مبسط".
وهذا الاتفاق سيسمح بجمع الرسوم الجمركية التي تدخل الأراضي البريطانية في طريقها إلى الاتحاد وتطبيق رسومها الخاصة على وارداتها من الدول الأخرى.
أ ف ب
