ويشارك جميع الناخبين في سويسرا اليوم أيضاً في استفتاء آخر حول مبادرات تهدف إلى تعزيز الزراعة المحلية والترويج للمعايير الأخلاقية في إنتاج الغذاء، بما في ذلك منع المحاصيل المعدلة وراثياً منعاً تاماً.
وأقر كانتون سانت غالن حظراً على ارتداء النقاب بغالبية ساحقة، وصوّت نحو 67% من الناخبين في الكانتون الشمالي الشرقي لصالح القانون الجديد، وفق نتائج رسمية، وبذلك، حذا كانتون سانت غالن حذو كانتون تيتشينو الجنوبي حيث تم إقرار قانون قبل عامين بدا وكأنه يستهدف النقاب وأنواعاً أخرى من الحجاب الإسلامي.
وتبنى نواب سانت غالن أواخر العام الماضي قانوناً ينص على أنه يتم تغريم أي شخص يغطي وجهه في الأماكن العامة بطريقة تعيق التعرف عليه، وبالتالي يعرّض الأمن العام أو السلم الاجتماعي للخطر، وأقر البرلمان الإقليمي هذا القانون بدعم من الأحزاب الشعبوية اليمينية والوسطية.
وطرحت القضية اليوم لنيل الموافقة الشعبية بعد أن طالب حزب الخضر والشبيبة الاشتراكية بإجراء استفتاء، وعارضت الحكومة السويسرية في العام الماضي مبادرة تهدف إلى فرض حظر على البرقع في جميع أنحاء البلاد، وقالت إنه ينبغي على المقاطعات أن تقرّر ما إذا كانت هذه التدابير مناسبة.
ولكن من المتوقع أن يدعى الناخبون في جميع أنحاء سويسرا للتصويت على المبادرة في العام المقبل بعد أن جمع حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي المتشدد 100 ألف توقيع مطلوبة لطرح أي قضية على الاستفتاء كجزء من النظام الديمقراطي المباشر الشهير في سويسرا.
وعلى المستوى الوطني، يصوّت السويسريون اليوم على مبادرتين تتعلقان بالزراعة والأمن الغذائي، للحض على التحول نحو إنتاج مواد غذائية بوسائل أكثر أخلاقية وصديقة للبيئة، إضافة إلى حماية المزارعين السويسريين من الواردات الغذائية الرخيصة.
ويبدو أن مصير مبادرتي "الغذاء الصحيح" و"السيادة الغذائية" يتجه إلى الفشل مع معارضة الحكومة السويسرية لهما خشية دفع الأسعار إلى الارتفاع وخرق التزامات سويسرا التجارية الدولية، وتدعو مبادرة "السيادة الغذائية" التي تحظى بدعم نقابات المزارعين السويسريين إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات بينها الحظر الكامل للمنتجات المعدلة وراثياً.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناس يعارضون استخدام المنتجات المعدلة وراثياً على نطاق واسع في البلاد، وعلى الرغم من بعض الإشارات المبكرة للدعم الشعبي للمبادرة إلا أنه يبدو أنها محكومة بالفشل، وفقاً لاستطلاع أجرته مجموعة "تاميديا" ونشرته هذا الشهر.
ويعتبر المراقبون أن تقلص شعبية المبادرة يعود إلى عنصر آخر في النص وهو الدعوة إلى حصر استيراد المواد الغذائية بتلك التي يتم إنتاجها بموجب المعايير الاجتماعية والبيئية نفسها التي ستطبق في سويسرا، ويحذر معارضو المبادرة من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار ويحد من الخيارات المتاحة للمستهلك.
وأدلى معظم الناخبين السويسريين بأصواتهم عن طريق البريد في الأسابيع السابقة، وتصدر النتائج النهائية في غضون ساعات قليلة من إغلاق صناديق الاقتراع.
أ ف ب
