إيطاليا: تشديد إجراءات اللجوء أدى إلى انخفاض نسبة تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية بـ30%
أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني عن انخفاض أعداد تصاريح الإقامة الصادرة لأسباب إنسانية بنسبة 30%، وذلك بسبب توجيهاته بتشديد إجراءات منح حق اللجوء. وأصدرت الحكومة الإيطالية منذ 5 تموز/يوليو وحتى 31 آب/أغسطس الماضيين حوالي 2759 تصريح إقامة لأسباب إنسانية، مقارنة بـ 3085 تصريحا خلال الفترة المماثلة من العام المنصرم.
انخفضت أعداد تصاريح الإقامة الممنوحة لأسباب إنسانية في إيطاليا بنسبة 30%، وذلك منذ أن أصدر وزير الداخلية ماتيو سالفيني توجيهات بتشديد إجراءات منح حق اللجوء. وقال سالفيني إن هذا الرقم سوف يتحسن بمجرد تصديق الحكومة على القرارات المتعلقة بالأمن والهجرة.
إصدار 2759 تصريح إقامة لأسباب إنسانية خلال شهرين
وأصدرت الحكومة الإيطالية في الفترة من 5 تموز/يوليو وحتى 31 آب/أغسطس الماضيين حوالي 2759 تصريح إقامة لأسباب إنسانية، بما يعادل 19% من إجمالي التصاريح، مقارنة بـ 3085 خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، عندما شكلت تصاريح الحماية الإنسانية نحو 28% من إجمالي التصاريح. كما انخفضت أعداد التصاريح المتعلقة بالحماية الفرعية من 881 تصريحا، تعادل 8% من إجمالي التصاريح في عام 2017، إلى 538 تصريحا خلال العام الحالي، بما يعادل 4% من الإجمالي.
وكشفت بيانات وزارة الداخلية عن زيادة أعداد طلبات اللجوء التي تمت مراجعتها وإغلاقها، حيث ارتفعت من 11170 إلى 14367 طلبا. كما ارتفعت أعداد تصاريح الإقامة التي صدرت بوضع لاجئ، حيث أصدرت الوزارة 1041 تصريح إقامة للحاصلين على وضع لاجئ، ما يعادل 7% من إجمالي التصاريح، مقارنة بـ 876 في عام 2017، تشكل 8% من الإجمالي.
ارتفاع نسبة الطلبات المرفوضة
وزاد أيضا عدد الطلبات المرفوضة من 49% إلى 60% بشكل عام، حيث رفض خلال الفترة من 5 تموز/ يوليو وحتى 31 آب/ أغسطس الماضيين 8587 طلبا، مقارنة بـ 5488 خلال نفس الفترة من عام 2017، بنسبة زيادتها تقدر بـ 22%.
وأرجع سالفيني، زيادة عدد الطلبات التي تم فحصها إلى تعيين أعداد إضافية من الموظفين، حيث بدأ 250 موظفا إداريا إضافيا عملهم في نهاية شهر أيار/مايو الماضي. وأشار إلى أن توجيهات وزارته كانت السبب وراء ارتفاع معدل إصدار التصاريح.
وقوبل هذا الإجراء بانتقادات حادة من قبل المنظمات الرئيسية لحقوق اللجوء، خاصة أن عددا كبيرا من المهاجرين تمكن خلال السنوات الأخيرة من الحصول على حق الحماية الإنسانية، في ظل الآلية التي تطبق في إيطاليا منذ عام 1998، والتي تستخدم عندما يكون هناك أسباب جادة وذات طبيعة إنسانية لدى الحالات التي لا تتوفر فيها متطلبات الحماية الدولية.
وتمنح الحماية الدولية في الأساس لمدة عامين، يتم تمديدها بطريقة آلية، في الوقت نفسه وحتى يمكن الحصول على وضع لاجئ يجب على المهاجر أن يظهر أن هناك خطرا حقيقيا على حياته في بلده، وفقا لمعاهدة جنيف. ويمكن الحصول على الحماية الفرعية عندما يظهر الشخص أنه معرض للخطر والضرر الشديد إذا ما عاد إلى بلده الأصلي.
