منع 4 إيطاليين من استخدام فيس بوك 6 أشهر بسبب عبارات عنصرية
قضى مكتب التنفيذ الجنائي في مدينة فينيسيا الإيطالية، بمنع أربعة إيطاليين من استخدام موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمدة ستة شهور، وذلك بعد أن نشروا على الموقع عبارات عنصرية عن المهاجرين، تضمنت الدعوة إلى حرقهم، وشملت العقوبة سلسلة إجراءات أخرى من بينها خضوعهم للخدمة المدنية.
قضى مكتب التنفيذ الجنائي في مدينة فينيسيا الإيطالية، بمنع أربعة إيطاليين من استخدام موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمدة ستة شهور، وذلك بعد أن نشروا على الموقع عبارات عنصرية عن المهاجرين، تضمنت الدعوة إلى حرقهم، وشملت العقوبة سلسلة إجراءات أخرى من بينها خضوعهم للخدمة المدنية.
أصدر مكتب التنفيذ الجنائي في فينيسيا، عقوبة مبتكرة تشبه قانون دانتي للعقوبات، حيث قضى بمنع أربعة إيطاليين من استخدام موقع فيس بوك لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن نشروا على الموقع عبارات تشجع الناس على "حرق المهاجرين".
عبارات عنصرية
وصدرت تلك العقوبة إلى جانب عدة إجراءات أخرى بهدف إصلاح المتهمين الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و56 عاما، وهم من سكان منطقة بورتوجرورو في مقاطعة فينسيا.
وكتب المتهمون على فيس بوك عدة عبارات تدعو إلى نشر الكراهية والعنف ضد المهاجرين، ودعوا إلى حرقهم والتخلص منهم.
وظهرت تلك العبارات في تموز/يوليو من العام الماضي في مدونة تحمل عنوان "أنت من بورتوجرورو"، وهو ما اعتبر عرضا للعنف وبيانا عنصريا، تسبب في تقديهم إلى العدالة.
سلسلة إجراءات عقابية
ولم يكن حظر استخدام فيس بوك الإجراء الوحيد الذي تضمنته العقوبة التي تهدف إلى إعادة التأهيل، إذ يجب على المتهمين الأربعة قراءة كتب أو مشاهدة أفلام عن الهجرة، ثم كتابة ملخص يتضمن ملاحظاتهم حول الموضوع، وذلك قبل انعقاد جلسة التحقيق الثانية في المحكمة.
كما سيتم استدعاؤهم إلى مكتب تنفيذ الأحكام الجنائية في فينيسيا في مناسبات مختلفة، لإخضاعهم للفحوص الإشرافية، إلى جانب تسديد مبلغ 200 يورو، وقضاء 4 ساعات أسبوعيا كخدمة مدنية.
وتمت محاكمة الرجال الأربعة بموجب ما يسمى بـ "قانون مانشيني"، الذي يحظر استخدام إشارات فاشية، أو أعمال أو شعارات تهدف إلى إثارة العنف أو التمييز المبني على الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية الأصلية.
ومن المقرر أن يعقد القضاة جلسة في 14 أيار/مايو من العام 2019، لتقييم المتهمين، وإذا ما بدا أنهم امتثلوا لأوامر مكتب تنفيذ الأحكام فسوف يتم إغلاق القضية.
ansa