قررت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إرسال فريقين إلى إيطاليا والنمسا لرصد حالات العنف والعنصرية ضد المهاجرين في هذين البلدين الأوروبيين. ودعت المفوضية الاتحاد الأوروبي إلى إجراء عمليات بحث وإنقاذ للأشخاص الذين يعبرون البحر المتوسط، وضمان حصولهم على حق اللجوء والحماية الإنسانية.
أعلنت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن المفوضية تعتزم إرسال فريق إلى إيطاليا لبحث التقارير التي تحدثت عن زيادة حالات العنف والعنصرية ضد المهاجرين ، والأشخاص المتحدرين من أصول أفريقية أو من الغجر.
عواقب وخيمة لرفض استقبال سفن الإنقاذ
وجاء إعلان باشليه خلال بيانها الافتتاحي أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 28 أيلول/سبتمبر الحالي. مشيرة إلى أنه سيتم إرسال فريق آخر إلى النمسا لنفس السبب.
وقالت باشليه، التي تولت منصب المفوضة السامية قبل أيام، في بيانها إن "الحكومة الإيطالية ترفض دخول سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، وهذا النوع من المواقف السياسية والتطورات الأخرى في الفترة الأخيرة لها عواقب وخيمة على العديد من الأشخاص الذين هم بالفعل من الفئات الأكثر ضعفا".
وأضافت أنه "على الرغم من أن عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط قد تناقص، إلا أن معدل الوفيات بين أولئك الذين يقومون بتلك الرحلات الخطير خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أصبح أعلى مما كان عليه من قبل".
دعوة لوضع سياسات هجرة مبنية على الحقيقة وليس الخوف
ودعت المفوضة السامية الاتحاد الأوروبي إلى "إجراء عمليات بحث وإنقاذ لأولئك الذين يعبرون البحر المتوسط، مع ضمان حصولهم على حق اللجوء والحماية الإنسانية".
وعبرت عن قلقها إزاء احترام الحقوق الأساسية في كل أنحاء العالم، بما في ذلك تدفقات المهاجرين والوضع في إيطاليا. ورأت أنه "من صالح كل دولة أن تطبق سياسات هجرة مبنية على الحقيقة وليس الخوف، وهو ما يوفر فرصة الأمن والانتقال الشرعي بدلا من إجبار الناس على مواجهة الأخطار القاتلة".
