“فرنسا أخذت حصتها من المهاجرين” الوافدين إلى أوروبا

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية في  الحكومة الفرنسيىة ناتالي لوازو، خلال لقاء صحافي، إن فرنسا قد أخذت حصتها من أعداد طالبي اللجوء خلال الصيف الحالي.

وصرحت لوازو خلال لقاء على أثير إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية: "لقد أخذت فرنسا أكثر من حصتها المتعارف عليها من طالبي اللجوء خلال الشهرين الماضيين".

وتأتي تصريحات المسؤولة الفرنسية عقب مطالبة إيطاليا شركائها الأوروبيين بتحمل مسؤولياتهم لناحية إظهار التضامن معها وإعادة توزيع المهاجرين وطالبي اللجوء لديها عليهم.

وأعلنت الوزيرة عن "جهود تبذل حاليا لإقناع الدول الأوروبية المواجهة لأزمة الهجرة بشكل مباشر بالتقيد بالقانون البحري الدولي، فالمهاجرون الذين اجتازوا تلك الرحلة الخطيرة في ليبيا وكانوا على مشارف الموت في المتوسط، يجب أن يتم إنقاذهم بسرعة كبيرة وأن لا يضطروا للانتظار أياما في البحر".

وأضافت "على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه المهاجرين، وإظهار تضامنهم مع باقي الدول الأوروبية… ولكن يبقى علينا إيجاد حل طويل الأمد لأزمة الهجرة".

وعند سؤالها عن سبب امتناع فرنسا عن فتح موانئها لاستقبال سفن الإنقاذ المحملة بالمهاجرين والعالقة في المتوسط أجابت: "وفقا للقانون البحري الدولي، يجب إنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر في أقرب مرفأ آمن، وفي هذه الحالة إسبانيا أو إيطاليا أو مالطا".

فشل أوروبي بمعالجة أزمة الهجرة

ولم يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي حتى الآن إلى حلول مستدامة لأزمة الهجرة، خاصة مع قيام وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بإغلاق موانئ بلاده بوجه سفن الإنقاذ الإنسانية.

وجاء قرار سالفيني ليذكر بفشل أوروبا بإيجاد حلول لأزمة الهجرة، كما كشف عمق الخلافات داخل الاتحاد حيال عمليات الإنقاذ وتقاسم أعباء المهاجرين بشكل منصف.

ومع صلابة الموقف الإيطالي، وافق قادة دول الاتحاد على تقاسم أعداد المهاجرين الواصلين بشكل "طوعي"، إضافة إلى إنشاء مراكز استقبال "مضبوطة" لمعالجة طلبات اللجوء.

وكانت فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال ولوكسمبورغ قد وافقت على تقاسم المهاجرين ال 141 الذين كانوا عالقين على متن أكواريوس وتم إنزالهم في مالطا، معلنين نهاية معركة دامت خمسة أيام منعت بموجبها السفينة من الرسو في عدد من الموانئ الأوروبية. وحينها، أعلنت فرنسا عن استعدادها لاستقبال 60 من هؤلاء المهاجرين.