فرنسا.. النشاط الاقتصادي ينكمش مجدداً في أكتوبر وسط تراجع الطلب وضغوط سياسية ومالية

عاد النشاط الاقتصادي في فرنسا إلى الانكماش خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعد تحسن قصير في سبتمبر، وفق القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات التي أعدتها مؤسسة S&P Global ونشرتها وكالة رويترز الجمعة.

وهبط مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع قطاعي الصناعة والخدمات، إلى 48.4 نقطة من 51.1 نقطة في سبتمبر. وتشير القراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط، بينما تدل القراءة فوقه على التوسع، ما يجعل التراجع الحالي انعكاساً سريعاً لاتجاه الشهر السابق.

وسجل قطاع الخدمات 48.4 نقطة مقابل 51.2 نقطة في سبتمبر، فيما تراجع مؤشر الصناعة التحويلية إلى 49.3 نقطة بعد أن بلغ 50.6 نقطة. وجاءت القراءات دون توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، في إشارة إلى أن ضعف الطلب كان أشد مما كان منتظراً.

وربطت الشركات المشاركة في الاستطلاع تدهور الأوضاع بتزايد الضبابية السياسية والضغوط الاقتصادية والمالية. وتزامن ذلك مع ارتفاع كلفة اقتراض الحكومة الفرنسية نتيجة قلق المستثمرين بشأن أوضاع المالية العامة، إلى جانب موجات احتجاج في الشوارع.

وقال جو هايز، الخبير الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence، إن تعافي سبتمبر كان قصير الأجل، مشيراً إلى أثر تشدد الظروف المالية والضغوط السياسية. كما تراجع مؤشر توقعات الشركات للاثني عشر شهراً المقبلة إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام ونصف تقريباً.

ولا يمثل مؤشر مديري المشتريات قياساً مباشراً للناتج المحلي الإجمالي، بل مسحاً سريعاً لاتجاهات نشاط الشركات. لكنه يوفر إشارة مبكرة يراقبها المستثمرون وصانعو السياسات، خصوصاً عندما يتزامن مع ضعف الطلب وتراجع الثقة.

ويضع هذا التطور الاقتصاد الفرنسي أمام اختبار مزدوج: استعادة النشاط في القطاع الخاص مع معالجة اختلالات الميزانية العامة، من دون أن تؤدي تدابير الضبط المالي إلى مزيد من الضغط على الاستهلاك والاستثمار.

المصدر: التغطية الأصلية.