فرنسا.. ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية لوران نونيز بعد موجة العنف والنهب
رفض ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز عقب أعمال العنف والنهب، وطالبه بخطة عاجلة لمعالجة إخفاقات الاستباق الأمني.
يورو تايمز / باريس — رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح الاثنين 19 أكتوبر 2026، استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، بعد أعمال العنف والتخريب والنهب التي شهدتها مدن فرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع على هامش احتجاجات 17 أكتوبر ضد غلاء المعيشة.
الإليزيه: استمرارية قيادة قوات الأمن
أوضح قصر الإليزيه أن الرئيس رفض استقالة الوزير بسبب الحاجة إلى استمرارية قيادة قوات حفظ النظام في الظروف الحالية. وفي الوقت نفسه، طالب ماكرون وزير الداخلية بالتحرك سريعًا لتطوير أساليب ميدانية جديدة لمواجهة أعمال التخريب، بعد الإقرار بوجود إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخبارية.
اجتماع أزمة وتقييم للأضرار
من المقرر أن يرأس رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماع خلية أزمة وزارية، لمناقشة الأضرار الاقتصادية والتجارية والتأمينية والمتابعة القضائية. وتأتي الخطوة بعدما شهدت باريس ومرسيليا ومدن أخرى أعمال نهب واشتباكات، بالتزامن مع احتجاجات واسعة تتعلق بتكاليف المعيشة وأوضاع التعليم.
وتشير حصيلة أعلنتها السلطات ونقلتها وسائل إعلام فرنسية إلى نحو 2400 توقيف وما يقارب ألف مصاب من أفراد قوات الأمن خلال الاضطرابات؛ وهي أرقام صادرة عن السلطات وقابلة للتحديث.
اختبار سياسي للحكومة
يرى مراقبون أن إبقاء نونيز في منصبه، رغم انتقاد أداء الأجهزة الأمنية، يعكس رغبة الرئاسة في تجنب تغيير القيادة في ذروة الأزمة. وفي المقابل، يبقى الوزير مطالبًا بتفسير أسباب الإخفاقات والإجراءات التي ستُتخذ لمنع تكرار أعمال العنف.
