فرنسا.. ميلانشون يكشف موازنة بديلة تتضمن 106.4 مليارات يورو إيرادات إضافية في 2027
حزب فرنسا الأبية يقدم مشروعًا بديلًا لموازنة 2027 يتضمن 106.4 مليارات يورو من الضرائب والإيرادات الإضافية و81.7 مليارًا من النفقات الجديدة.
يورو تايمز باريس — عرض زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون الأربعاء 14 أكتوبر مشروعًا بديلًا لموازنة فرنسا لعام 2027، يقوم على توفير 106.4 مليارات يورو من الإيرادات الإضافية مقابل 81.7 مليار يورو من الإنفاق الجديد، ضمن خطة سياسية واقتصادية يطرحها الحزب قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ضرائب إضافية على الثروات ورأس المال
قدّم ميلانشون الخطة في مؤتمر صحفي بباريس إلى جانب رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية، النائب إريك كوكرل، الذي شرح أبرز مصادر التمويل المقترحة. ووفق القناة البرلمانية الفرنسية LCP، تشمل الإجراءات فرض ضريبة بيئية على الثروات بقيمة 10 مليارات يورو، وإلغاء الضريبة الموحدة على عائدات رأس المال لتوفير 9 مليارات.
وتتضمن الخطة أيضًا مقترح ضريبة زوكمان على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو بعائد مقدر بـ15 مليار يورو، وضرائب إضافية على الميراث بنحو 20 مليار يورو، وتقليص بعض الإعفاءات الضريبية بما يوفر نحو 22 مليار يورو، وفق تقديرات الحزب.
زيادات في الأجور والدعم الاجتماعي
يقترح حزب فرنسا الأبية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1700 يورو صافيًا، وزيادة قيمة نقطة حساب رواتب الموظفين الحكوميين، وفهرسة المعاشات والمساعدات الاجتماعية مع التضخم، ورفع مساعدات السكن APL بنسبة 10%.
كما يخطط الحزب لإعادة سن التقاعد إلى 62 عامًا مبدئيًا مع الإبقاء على طموحه بخفضه لاحقًا إلى 60 عامًا، وإلغاء إصلاحات سابقة في نظام إعانات البطالة. وتضم الخطة تخصيص 5 مليارات يورو لمكافحة العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال، و3 مليارات لمواجهة التشرد.
خفض العجز وتباين في ردود الفعل
قال كوكرل إن الفرق بين الإيرادات الإضافية والنفقات الجديدة يمكن توجيه نحو 25 مليار يورو منه سنويًا لتقليل العجز، ويرى الحزب أن زيادة الإنفاق العام ستحفز النشاط الاقتصادي. وهذه تقديرات يقدمها واضعو المشروع، وليست إيرادات مُحصلة أو إجراءات دخلت حيز التطبيق.
وبحسب تقرير لو باريزيان عن الموازنة البديلة، أثارت الخطة اعتراضات لدى فريق المرشح إدوار فيليب، الذي حذر من أثر الضرائب المقترحة على الاقتصاد والمالية العامة.
وتأتي الوثيقة ضمن التنافس على البرامج الانتخابية لعام 2027، ولا تمثل مشروع الموازنة الحكومية المعروض على البرلمان، الذي يخضع لمسار تشريعي مختلف.
