رصدت السلطات الألمانية، تزايداً ملحوظاً في عدد الأفراد الذين يسقطون ضحايا في يد تجار البشر.
وأعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية اليوم الثلاثاء، في تقرير حول الاتجار بالبشر والاستغلال أن 671 فرداً في ألمانيا سقطوا العام الماضي ضحايا للإتجار بالبشر، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2016.
وأشار التقرير إلى أن أوجه هذا الإتجار تتمثل في الاستغلال الجنسي أو الإجبار على العمل أو التسول.
وبحسب البيانات، فإن من بين الذين وقعوا ضحايا للاتجار بالبشر العام الماضي في ألمانيا 171 قاصراً.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات في جرائم الإتجار بالبشر معقدة، حيث يخشى الضحايا من الجناة أو يشعرون بالخزي أو يعانون من صدمات نفسية بالغة.
وأجرت الشرطة العام الماضي تحقيقات في 340 حالة ضد تجار بشر مشتبه بهم، بتراجع قدره 35 حالة مقارنة بعام 2016.
وبحسب البيانات، فإن 489 فرداً وقعوا ضحية للاستغلال الجنسي العام الماضي، وهو تقريباً نفس عدد ضحايا الاستغلال الجنسي عام 2016، ليظل النوع الأكثر شيوعاً في جرائم الإتجار بالبشر بألمانيا.
وبحسب التقرير فإن أغلب ضحايا الاستغلال الجنسي من النساء، ويجرى إجبارهن على ممارسة البغاء في الغالب عقب خداعهن عاطفياً بالحب. وأشار التقرير إلى أن "تهديد تجار البشر باستخدام العنف النفسي أو البدني يمكنهم من الاحتفاظ بالسيطرة على النساء الضحايا".
وبجانب الاستغلال الجنسي، يسجل الاستغلال في العمل مستوى مرتفع نسبياً بين جرائم الإتجار بالبشر، حيث بلغ عدد ضحايا هذا النوع من الإتجار بالبشر 180 ضحية العام الماضي، مقابل 48 ضحية عام 2016.
ورغم أن التسول المنظم في ألمانيا لا يعاقب عليه القانون، فإن استغلال الأفراد في التسول مجرم منذ عام 2016.
وأجرت الشرطة تحقيقات في هذا الإطار في حالتين العام الماضي.
د ب أ
