نواب البرلمان الأوروبي يصوّتون ضد مقترح يرمي إلى مراقبة محتوى الانترنت

صوت  نواب البرلمان الاوروبي ضد مجموعة من الأطر المحددة لحقوق التأليف و النشر المثير للجدل.وينص المقترح الخاص بالقانون على تغليظ العقوبة ضد عمليات الاستخدام غير المرخص لبعض المواد و البيانات المنشورة عبر الأنترنت وذلك حماية لحقوق المؤلفين و الفنينين و كذا الصحفيين بشكل عام. بعد إقرار القانون ستكون الاستفادة مما ينشر عبر الأنترنت خاضعة لبعض التغييرات كما من شانه أن يقيد حرية الاستخدام لدى من يرغبون في  تنزيل مواد على الجهاز الخاص من مواقع يوتوب  وغيرها. وجدير أن قانون استخدام المواد الموسيقية و غيرها و المتوافرة على شبكة الانترنت ومواقع يوتوب و انستغرام كانت تخضع لقوانين أوروبية متساهلة تم إقرارها قبل سبع عشرة سنة.

كيف تتم حماية الناشرين من القرصنة و الانتحال؟

هذا وكانت أول مسوّدة قدمت من قبل المفوضية الأوروبية في العام 2016 ، وهي تلك التي تتعلق بحماية البينات الخاصة بالفنانين والصحفيين من شتى أعمال القرصنة الإلكترونية. وترمي الفكرة في أساسها إلى ضمان الدفاع عن حرية التعبير عبر المواد التي تنشرعبر الشبكة العنكبوتية.كما يهدف المقترح إلى ضمان حصول المتصفحين على المعلومات بشكل يتم تجنب كل ما يرتبط بالانتحال للمواد و إعادة استخدامها لأهداف ربحية.

هل المقترح يدافع فعلا عن حقوق المؤلفين؟

و الهدف يقول المدافعون عن فكرة المقترح هو حماية حقوق المؤلفين الذين تتعرض منتجاتهم و مؤلفاتهم للقرصنة و الانتحال أيضا.كما يمكنهم من الاستفادة المادية في حال إعادة استخدام مؤلفاتهم و لو كانت النسب زهيدة.

ما الذي يحدث في حال إقرار القانون؟

هذا وبعد إقرار القانون الخاص بالمنشورات الإلكترونية فإن كبرى الشركات العملاقة و التي تقوم بنشر المواد عبر الشبكة العنكبوتية ستكون مجبرة على فرض رقابة على عمليات الاستخدام للمواد المنشورة و تعرضها في حالة التقصير إلى المساءلة القانونية. وبسبب ذلك عارضت كثير من الشركات التي تنشط في مجالات النشر الإلكتروني نصوص المقترح و اعتبرته مساسا بحرية التعبيرو انتهاكا لقواعد النشر العامة.

وفي حال تمت الموافقة على بنود المقترحات،فإن استخدام المواد المنشورة عبر الانرتنت ستخضع لمقص للرقابة المكثفة حيث ستكون محركات البحث مجبرة على تقليص مجالات الاستفادة من المواد المنشورة للمستخدمين.

ويستند المقترح الآنف الذكر إلى جانبين وفقا للمادة 11 و المادة 13.

المادة 11

وينص على فرض ضريبة الارتباط المتعلقة بمواد النشر حيث سيتم إجبار غوغل و فيسبوك على شراء تراخيص لنشر الروابط المؤدية لمواقع أخبار بشكل عام.كما تكون المواقع الإلكترونية مجبرة وبموجب القانون على فرض رسوم و ضرائب حتى على تلك الشركات الناشرة للمحتويات في حال لم تقم بحماية المواد المنشورة.فالتراخيص تشمل مختلف المحتويات سواء ما تعلق منها بالموسيقى او أي مقاطع فيديو على يوتوب او أنستغرام.

المادة 13

بموجب المادة 13 من الاقتراح فستكون المنصات عبر الإنترنت مسؤولة قانونيا في حال ما إذا قام مستخدموها بتحميل أو نشر محتوى غير مرخص مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو مقتطفات موسيقية ..على مواقعهم الخاصة بهم. وفي هذه الحال تكون تلك المنصات الرقمية مسؤولة على اي انتهاك متعلق بحقوق الاستخدام و النشر الإلكتروني أيضا.

أجهزة فلتر تحدد أطر الاستخدام العامة

وفي هذا المضمار ستضطر المنصات لاستخدام أجهزة فلتر تحدد أطر الاستخدام العامة و تقوم بإعطاء إشارات إلى أن المواد المنشورة تخضع عمليات استخدامها إلى حقوق مادية و رسوم بشكل عام. تقوم تلك الفلترات بالتنبيه إذن على وجود محتويات محمية بحقوق النشر العامة في حال تحميلها أو تنزيلها.

الفنانون حين يشتكون من عمليات الانتحال والقرصنة

هذا ويشتكي عديد الفنانين من عدم الحصول على حقوقهم المادية نتيجة إتاحة منتجاتهم على فضاءات مواقع الانترنت.ويقول معارضو المقترح إن المادة 13 ستحول فضاء الأنترنت إلى أداة رقابة تحد من حرية حركة المستخدمين و تنتهك حرية التعبير بشكل . وتفرض الرقابة المسبقة على النشر.

موافقة لجنة الشؤون القانونية في ستراسبورغ في 20 يونيو على المقترح

بعد الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون القانونية في ستراسبورغ في 20 يونيو ، قال عضو البرلمان الأوروبي أكسل فوس: "إن ناشري الأخبار والفنانين ، .. لا يحصلون على أموال بسبب احتكار الشركات الكبرى و المنصات الكبرى و التي هي حصريا أميركية وهي التي تشرف على نشر الأخبار و المحتويات بشكل عام .هذا خطأ ونحن نهدف إلى إصلاحه. يجب أن ينطبق مبدأ الأجر العادل مقابل العمل المنجز على الجميع وفي كل مكان ، سواء على أرض الواقع أو عبر الإنترنت. "

ما الذي يقول به المعارضون للمقترح و المدافعون عنه؟

ولكن في حين يأمل بعض أعضاء البرلمان الأوروبي من المدافعين عن المقترح أنه يطمح إلى تعويض عادل للكتاب والفنانين ،غير أن المعارضين يقولون إنه يمكن أن يتسبب في ضرر كبير للمستخدمين و يضرب إمكانية الاستعمال المجاني للمحتويات عبر الأنترنت كما هو الحال الآن.هذا و يشدد المعارضون للمقترح على أن إخضاع المنصات للمسؤولية القانونية بسبب أعمال تنشر على المواقع هو ضرب لحرية التعبير ويجلب أضرارا جمة للمستخدمين على مختلف توجهاتهم.

هل المادة 13 تنتهك حرية التعبير فعلا؟

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس البرلمان الأوروبي في الشهر الماضي حرر أكثر من 70 شخصا عريضة تحدثوا فيها عما أطلقوا عليه بانتهاكات المادة 13 التي يتضمنها المقترح. وكان من بين الموقعين على الرسالة الاحتجاجية أسماء بارزة في مجالات التكنولوجيا منهم المؤسس المشارك لـ" ويكيبيديا "جيمي ويلز ومخترع شبكة الويب العالمية تيم بيرنرز لي. وشددوا جميعهم على أن الأنترنت سيتحول ضمن المادة 13 إلى اداة للرقابة و التحكم في نشر المحتوى بدلا من أن يكون منصة مفتوحة تبعث على الابتكار و تشجع على الإبداع.

ما الذي سيحدث في سبتمبر القادم بالبرلمان الأوروبي؟

وجدير أن هذا التصويت ضد القانون سيخضع لتصويت ثان في شهر سبتمبرو لن يكون فاعلا سوى بموافقة البرلمان عليه. لذا فيعتبر تصويت يوم الخميس حاسماً..وهو يفتح باب النقاش على مصراعيه ..و يقدم فرصة لتعديل المقترحات في الجلسة العامة القادمة

يورو نيوز