وألزمت لوبان، التي تترأس "التجمع الوطني الفرنسي" بسداد الأموال بعد تحقيق لمكتب مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي، وخلُص المكتب إلى أن مساعدي الحزب تلقوا مخصصات بصورة غير قانونية من أموال الاتحاد الأوروبي، مقابل أعمال لصالح الحزب في فرنسا.
وتتعلق الأموال بموظف استعانت به لوبان مساعداً برلمانياً محلياً بين 2010 و2016.
ووفقاً للبرلمان الأوروبي، فإن لوبان لم تقدم دليلاً على أن المساعد كان يقوم بمهام ترتبط بصورة مباشرة وحصرية بعملها، وطعنت في القرار، إلا أن المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي رفضت طعنها بالحكم الصادر اليوم.
وقال قضاة المحكمة في لوكسمبورغ: "كان أمام لوبان فرصة للدفاع عن نفسها، إلا أنها لم تتمكن من إثبات أن مساعدها عمل فعلياً من أجلها"، وأضافوا أن قدرة البرلمان على استعادة الأموال التي يُساء استخدامها لا تقوض استقلالية نواب الاتحاد الأوروبي.
ولا تزال هناك تحقيقات قضائية جارية في فرنسا على صلة بالأموال التي يُزعم إساءة استخدامها، وإلى جانب مخصصات المساعد البرلماني للوبان، هناك شكوكاً تتعلق بمخصصات حارسها الشخصي.
د ب أ
