محكمة العدل أوروبية: إعادة طالبي اللجوء إلى البلد الذي تقدموا فيه بطلباتهم مرهون بموافقته

قالت محكمة العدل الأوروبية إن "طالبي اللجوء الذين يتنقلون عبر دول أوروبا لا يمكن إعادتهم إلى الدولة التي تقدموا فيها بطلب للحصول على الحماية الدولية دون موافقة تلك الدولة". وصدر هذا الحكم على خلفية قضية مواطن عراقي كان قد قدم طلبا للحصول على اللجوء الى المانيا ثم انتقل إلى فرنسا.

قضية عادل حسن

وتقدم المواطن العراقي عادل حسن بطلب للحصول على الحماية الدولية في ألمانيا، ثم سافر إلى فرنسا حيث تم إلقاء القبض عليه، وبعد ذلك طلبت السلطات الفرنسية من نظيرتها الألمانية استعادته، وقررت في اليوم نفسه ترحيله إلى ألمانيا.

ورأت السلطات الفرنسية أنه "وفقا للائحة دبلن، فإن ألمانيا هي المسؤولة عن طلب الحماية الدولية الخاص بعادل حسن، وذلك لأنها الدولة التي تقدم فيها اللاجئ بطلبه"، وهو ما رفضه حسن الذي تقدم باستئناف أمام المحاكم الفرنسية، مبررا ذلك بأن البلد الذي تقدم فيه بطلب اللجوء، أي ألمانيا، لم توافق على قيام السلطات الفرنسية بإعادته إليها.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما قالت فيه إنه "من الواضح من خلال إجراءات دبلن أن قرار الترحيل يمكن أن يطبق، وأن يتم إبلاغ الشخص به، لكن فقط بعد موافقة البلد العضو على عودة هذا الشخص".

صناديق أوروبية من أجل لم الشمل والتكامل

وفي سياق متصل، اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ 400 يورو كل عام، خلال الفترة من عام 2021 إلى 2027، لكل مهاجر في دولة ثالثة لدى وصوله إلى أراضيها من أجل تعزيز التكامل. ويعد الاقتراح جزءا من مشروع "معايير الوقاية"، المتعلق بسبع صناديق أساسية تجري مناقشتها حاليا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ويهدف الاقتراح إلى تعزيز إجراءات تكامل المهاجرين على المدى الطويل، بينما يمكن استخدام صندوق اللجوء والهجرة من أجل توفير الاحتياجات الفورية المرتبطة بالاستقبال، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي.