وحسب ما جاء في نص القانون، فإن مساعدة طالبي اللجوء على الحصول على وضعية لاجىء قد تؤدي إلى إنزال عقوبة السجن لمدة تصل لعام، إذا لم يكن هؤلاء اللاجئون في خطر داهم أو قد دخلوا هنغاريا بشكل غير قانوني.
وحسب فرانس برس، قال وزير الداخلية سسابا دوموتور إن "المصالح الأمنية لهنغاريا يجب أن تأتي أولا"، مضيفا أن القانون يعكس رغبة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات البرلمانية في 8 أبريل الفائت.
ومنذ اكتساحه الانتخابات التشريعية الشهر الفائت، تعهد رئيس الوزراء المعادي للهجرة بالإسراع في الحد من أنشطة منظمات غير حكومية يمولها الملياردير الأميركي الهنغاري جورج سوروس.
ويتهم رئيس الوزراء الهنغاري الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة على التوالي، سوروس البالغ 87 عاما بأنه يريد إغراق المجر وأوروبا بالمهاجرين، ويستخدم المنظمات التي يمولها في العالم أجمع وخصوصا في شرق أوروبا لتحقيق هذا الهدف.
وإذا ما خالف المواطنون الهنغاريون القانون، فإنه قد يحظر عليهم الاقتراب حتى 8 كلم من منطقة الحدود، فيما قد يتعرض الأجانب المخالفون للطرد من البلاد.
وستعرض حزمة القوانين الجديدة التي تلحظ فرض ضرائب على المنظمات غير الحكومية "التي تدعم الهجرة" على البرلمان الهنغاري الجديد حيث يحظى الحزب القومي المحافظ "التحالف المدني المجري" (فيديس) الذي يقوده أوربان بغالبية الثلثين.
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هنغاريا الثلاثاء لـ"سحب" القوانين، التي قالت إنها "ستحد بشكل كبير من قدرة المنظمات غير الحكومية والأفراد على دعم طالبي اللجوء واللاجئين".
واستباقا للقانون الجديد، أعلنت المؤسسة التي يقودها سورس الأسبوع الماضي في بيان أنها "في مواجهة أجواء سياسية وقانونية في هنغاريا تنحو إلى مزيد من القمع، تنقل مؤسسة "اوبن سوسايتي" عملياتها الدولية وطاقمها من بودابست إلى العاصمة الألمانية".
وفي مارس الفائت، فتحت مفوضية فينيس التابعة للاتحاد الأوروبي تحقيقا في توافق هذه القوانين مع قيم الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تدلي برأيها الشهر المقبل.
والثلاثاء، قال الوزير دوموتور "لا أحد يستطيع أن يوجه إنذارا إلى هنغاريا".
