فرنسية تواصل اضرابها عن الطعام للحصول على حق زيارة زوجها المسجون في المغرب

تواصل السيدة الفرنسية كلود مانجان أسفاري اضرابها عن الطعام الذي يدخل اليوم الثاني والعشرين على خلفية رفض السلطات المغربية السماح لها بزيارة زوجها النعمة أسفاري، المناضل الصحراوي  والمعتقل في سجن القنيطرة بالمغرب منذ سنوات. ودخلت السيدة كلود مانجان في اضرابها عن الطعام في 18 أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يطرح المزيد من المخاوف حول تدهور وضعها الصحي حيث أكدت كلود مانجان أنها فقدت أكثر من 4 كيلوغرامات من وزنها مع تسجيل انخفاض في معدل نبضات القلب.

وتأسفت كلود مانجان لغياب أيّ رد فعل من السلطات الفرنسية رغم نداءات المنتخبين والمناضلين من أجل الضغط على السلطات المغربية والسماح لكلود مانجان بزيارة زوجها المناضل النعمة أسفاري.

وأكدت كلود مانجان التي تقطن ببلدية ايفري سور سان بضاحية باريس أنها شرعت في اضراب عن الطعام بعد طردها لرابع مرة من المغرب واصرار السلطات المغربية على منعها من زيارة زوجها الذي حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما بعد استئناف المحاكمة بالرباط التي اعتبرها الكثير غير عادلة.

وقد لجأت كلود مانجان إلى الاضراب عن الطعام   كحلّ أخير للضغط على السلطات الفرنسية حتى تقوم بدورها بمساعدتها على مستوى السلطات المغربية.

وكانت حوالى 50 شخصية فرنسية وأجنبية قد دعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان إلى بذل كل ما بوسعه لتمكين السيدة كلود مانجان، المضربة عن الطعام منذ أبريل/نيسان، من زيارة زوجها نعمة أسفاري، وكتب الموقعون على البيان: "ندعو الرئيس الفرنسي وحكومته إلى بذل كل ما بوسعهما لكي تسمح السلطات المغربية لكلود مانجان أسفاري من زيارة زوجها نعمة أسفاري". ووقّع على النداء منتخبون ورؤساء بلديات وبرلمانيون ورجال دين ورجال سياسية وصحفيون وحقوقيون وفنانون وجامعيون وباحثون ومناضلون فضلا عن شخصيات أميركية وأسترالية.

وذكر الموقعون بأن كلود مانجان أسفاري المواطنة الفرنسية التي تعمل كأستاذة للتاريخ في منطقة باريس قد منعت من الدخول إلى المغرب للمرة الرابعة في غضون سنتين بدون مبرر مشيرين إلى أن هذا الرفض يعتبر منعا من زيارتها لزوجها، وذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقها الأساسي في حياة شخصية وعائلية. واعتبروا أن منع الزيارة يشكل انتقاما على نعمة وزوجته، وهو ما يمثل انتهاكا لتوصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب.

وذكّر الموقعون بالرأي النهائي للجنة الصادر في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016 والذي اعترف بشأن نعمة بانتهاك المغرب لعدة بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكانت لجنة مناهضة التعذيب قد دعت المغرب إلى الامتناع عن ممارسة أي ضغط أو مضايقة أو انتقام قد تمس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمدعي وعائلته وكذا إلى تمكين المدعي من تلقي زيارة أفراد عائلته في السجن.

ويمنع المغرب منذ أشهر زيارات المعتقلين الصحراويين بسجونه وكذا زيارات المناضلين المدافعين عن حقوق الإنسان. ويقدر العدد الإجمالي للأشخاص الممنوعين من دخول المغرب بحوالي 350، وفي فبراير-شباط الماضي، تم منع محاميتين فرنسيتين من زيارة مجموعة المناضلين السياسيين الصحراويين المتهمين في قضية مخيم أكديم ايزيك. وللتذكير، فالمحاميتين دافعتا من قبل عن المناضلين الصحراويين خلال جلسات قضايا الاستئناف، بين يناير-كانون الثاني ومايو-أيار 2017، بمحكمة الاستئناف بالرباط سلا، وقد أرادتا القيام بزيارة إلى موكليهما بعد ورود معلومات مفادها  تعرضهم لمعاملات سيئة  في السجون المغربية.

وتشير التقارير إلى أنّ 19 مناضلا صحراويا حكم عليهم يوم 19 يوليو/تموز الماضي بأحكام ثقيلة في إطار محاكمة غير عادلة. وقد تم تشتيتهم على 7 سجون عبر التراب المغربي.

يورو نيوز