كشف تقرير صحافي تنشره صحيفة "بيلد" الألمانية أن عدد طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها بشكل غير قانوني في مكتب الهجرة واللجوء أعلى مما كان متوقعاً، فيما تحقق السلطات مع حوالي الفي طالب لجوء بهذا الصدد.
ووفقاً لمعلومات الصحيفة الألمانية الواسعة الانتشار في عددها الصادر يوم غد الاثنين (23 نيسان/ أبريل 2018) والتي حصلت عليها من وثائق أمنية سرية، فإن السلطات القضائية تحقق مع أكثر ألفي طالب لجوء حصلوا على حق البقاء من مكتب الهجرة واللجوء رغم وجود أخطاء شكلية في طلباتهم ومخالفات مادية لا تسمح لهم بالتمتع بحق الحماية في ألمانيا وفق قانون اللجوء.
يذكر أن السلطات كشفت النقاب يوم الجمعة الماضي عن فضيحة داخل مكتب الهجرة واللجوء في بريمن، فقد وافقت على 1200 طلب لجوء ومنحت أصحاب حق الحماية بشكل غير قانوني. ويجري المدعي العام في بريمن تحقيقات مع مسؤولة المكتب وخمسة أشخاص آخرين، بينهم مترجم إلى جانب ثلاثة محامين بتهمة التلاعب بالإجراءات القانونية والفساد.
من جانبه، يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة في ظل الاشتباه في حالة فساد بالمكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين. ومن شأن هذه اللجنة أن تفحص إذا ما كان هناك أوجه قصور تنظيمية في المكتب في صورة سوء تصرف لأفراد أم لا.
وقال زيهوفر في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد إنه من الممكن أن يكون قاضي سابق رفيع المستوى أو المجلس الأعلى للمحاسبات على رأس هذه اللجنة.
وشدد زيهوفر على ضرورة استيضاح الأمر من جانب الشرطة والقضاء، واستدرك قائلاً: "ولكنه شأن الحكومة الاتحادية أن تضمن الالتزام بالقانون والنظام في إجراءات اللجوء، بحيث لا تحدث أي أخطاء محتملة في الحاضر والمستقبل".
وأشار إلى أنه يمكن للسياسيين المحليين التوجه إليه مباشرة عند ملاحظة أي تناقضات في إجراءات اللجوء، وقال: "كل عمدة ومجلس ولاية وكل هيئة لشؤون الأجانب لديها معلومات عن تناقضات في إجراءات اللجوء، يمكنها إرسالها إلى برلين لوزير الداخلية الاتحادي".
في غضون ذلك قالت خبيرة الشؤون الداخلية في كتلة الليبراليين في البرلمان الألماني ليندا تويتيبيرغ إن لجنة التحقيق المرتقبة عليها أيضاً أن تدرس إن كانت هناك أخطاء في نظام عمل مكتب الهجرة واللجوء الاتحادي إجمالا، وليس التركيز فقط على أخطاء فردية ترتكب هنا وهناك.
ولهذا الغرض تقترح الخبيرة الأمنية أخذ عينات من طلبات لجوء تم إقرارها من عدة مكاتب في ولايات مختلفة وتدقيقها لمعرفة إن كانت هناك أخطاء تتعلق بمنظومة عمل المكتب أم لا. وأضافت البرلمانية أنه يجب أن يقدم تقرير عن التحقيقات في فترة أقصاها الصيف المقبل للبرلمان الاتحادي.
يذكر أن مكتب الهجرة واللجوء الاتحادي قد أنهى تعاونه مع 30 مترجماً بسبب مخالفات تتعلق بقواعد العمل، إلى جانب منع أكثر من 2100 مترجم من مواصلة العمل مع المكتب بسبب قلة المهنية في عملهم.
د.ب.ا
