ومن شأن اللجنة أن "تفحص إذا ما كان هناك أوجه قصور تنظيمية في المكتب في صورة سوء تصرف لفرادي الأشخاص أم لا".
وقال زيهوفر في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد إنه "من الممكن أن يكون قاضي سابق رفيع المستوى أو المجلس الأعلى للمحاسبات على رأس هذه اللجنة".
يذكر أنه تم الإعلان يوم الجمعة الماضي أنه "يشتبه أن المديرة السابقة لفرع المكتب في ولاية بريمن منحت حق اللجوء في 1200 حالة على الأقل في الفترة بين 2013 و2016 على الرغم من أن الشروط لم تكن مستوفاه".
ويجري الادعاء العام حالياً تحقيقات ضد السيدة و5 متهمين آخرين بتهمة الارتشاء.
وشدد زيهوفر على ضرورة استيضاح الأمر من جانب الشرطة والقضاء، واستدرك "ولكنه شأن الحكومة الاتحادية أن تضمن الالتزام بالقانون والنظام في إجراءات اللجوء، بحيث لا تحدث أية أخطاء محتملة في الحاضر والمستقبل".
وأشار إلى أنه يمكن للسياسيين المحليين التوجه إليه مباشرة عند ملاحظة أية تناقضات في إجراءات اللجوء، وقال: "كل عمدة ومجلس ولاية وكل هيئة لشؤون الأجانب لديها معلومات عن تناقضات في إجراءات اللجوء، يمكنها إرسالها إلى برلين لوزير الداخلية الاتحادي".
د ب أ
