ورداً على تقرير أوردته صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة أمس الأحد، قال متحدث باسم دويتشه بان إن "شركة دويتشه بوست ديركت المملوكة لشركة دويتشه بوست، تخزن وتعالج البيانات المتعلقة بأشخاص، مع التزام صارم بقانون حماية البيانات".
وأضاف أن "عمل الشركة المملوكة لدويتشه بان، يخضع لرقابة المفوض الاتحادي لحماية البيانات ويُراجع هذا العمل بانتظام على مدار سنوات".
وكانت الصحيفة ذكرت، على خلفية فضيحة تسريب بيانات لملايين مستخدمي فيس بوك، أن حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر دفعا مبلغاً بمئات الآلاف، للشركة المملوكة لدويتشه بان، مقابل الحصول على تحليلات دقيقة للشارع.
وأضافت الصحيفة أن "حزب ميركل أقام حملة دعاية الطرق على الأبواب بناءً على هذه البيانات، وأن الحزب الديمقراطي الحر أرسل دعاية انتخابية بناءً على هذه البيانات إلى شرائح بعينها"، ولفتت إلى أن الحزبين أكدا وجود عقدين بهذا الخصوص مع الشركة المملوكة لدويتشه بان.
وتابعت أن أحزاب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، واليسار، وحزب البديل من أجل ألمانيا، نفت التعاون مع شركة البريد.
يذكر أن تجارة البيانات والعناوين، فرعٌ تجاري مربح في ألمانيا، وتستغل الشركات والأحزاب هذه البيانات لتتيح لها الدعاية بشكل أكثر دقة.
وحسب بيانات المتحدث باسم شركة البريد، فإن البيانات المنقولة لا تتعلق ببيانات شخصية، بل بقيم الاحتمال الإحصائي، وأضاف أن البيانات تؤجر ولاتباع، مشيراً إلى استبعاد النقل المباشر لبيانات العناوين إلى العملاء المديرين للدعاية.
د ب أ
