تواصُل تراجع معدلات الإجرام في سويسرا

في العام الماضي، تراجعت الجريمة في سويسرا بنسبة 6.1 ٪ مع انخفاض ملحوظ في عدد عمليات السطو والجرائم المرتكبة من طرف الأجانب غير المُقيمين.

ففي عام 2017، تم الإبلاغ عن حوالي 429،000 جريمة في سويسرا، بانخفاض قدره 170،000 جريمة مقارنةً بعام 2012، وفقًا لتقرير صادر عن المكتب الفدرالي للإحصاء.

وأفاد التقرير أن عدد الجرائم المُرتكبة في الكنفدرالية استمر في الإنخفاض خلال السنوات الخمس الماضية.

تراجع عمليات السطو

عمليات السطو، التي تمثل أكثر من ثلثي جميع الجرائم الجنائية في سويسرا، انخفضت بنسبة 6 ٪ مقارنة بالعام السابق.

من جهة أخرى، انخفضت سرقة السيارات غير المسروقة بنسبة 15٪ وتراجع الإحتيال بنسبة 16٪.

مزيد من التهديدات للشرطة ومن الجرائم السيبرانية

على الرغم من الإتجاه التراجعي العام، سُجّلت المزيد من الجرائم الجنائية من العنف والتهديدات ضد الشرطة في العام الماضي، مع 3000 من هذه الجرائم المسجلة من قبل السلطات في عام 2017. لكن هذه الزيادة يُمكن أن تكون مرتبطة بسياسة أمنية أكثر تقييدًا في الكانتونات، وفقًا لما صدر عن مؤتمر المسؤولين عن قوات الشرطة في الكانتونات السويسرية 

من جهة أخرى، سُجّل ارتفاع في عدد جرائم الإنترنت أيضا، حيث تم تسجيل زيادة بـ 9٪ من حالات جمع البيانات غير المُصرّح بها وبـ 4٪ إضافية في حالات سوء الإستخدام الإحتيالي لنظام تكنولوجيا المعلومات تم الإبلاغ عنها.

الجرائم المرتكبة من قبل غير المُقيمين تراجعت أيضا

من جهة أخرى، توصّل التقرير إلى أن عدد الجرائم المرتكبة من طرف أجانب بدون تصريح إقامة في سويسرا انخفضت بنسبة 5٪ تقريبًا. فقد اتضح أن أغلبية كبيرة من الجرائم (79 ٪) تم ارتكابها من قبل الأشخاص الذين لديهم إقامة دائمة، سواء كانوا من سويسريين وأجانب.

وفي  بيان صادر عنه، وصف مؤتمر المسؤولين عن قوات الشرطة في الكانتونات نتائج التقرير بأنها "إيجابية للغاية". وأضافت أن هذا الإنخفاض في معدلات الجريمة كان ملاحظا بشكل خاص خصوصا "في ضوء الوضع الأمني المتطلب والمُتزايد التعقيد" الذي تواجهه سويسرا.