وأعلنت المحكمة قرارها اليوم الثلاثاء في مدينة لايبتسيج.
وأكد القضاة أنه على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أن الرجل سيكون مهدداً بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في تونس، فإنه يسري في تونس تجميد للعقوبة، بناء عليه لا يمكن تنفيذ حكم الإعدام.
وبحسب معلومات وزارة الخارجية الألمانية، فإن الممارسة المتبعة في الوقت ذاته هي أن أي عقوبة إعدام يتم تحويلها إلى عقوبة سجن مدى الحياة أو سجن مؤقت من قبل رئيس الدولة.
وبالنسبة للسجن مدى الحياة، فإن هناك قواعد قانونية سارية، يمكن بناء عليها أن يعمل المدان على إعادة النظر في عقوبته مع وجود احتمال في إطلاق سراحه، ووفقاً لمعلومات الوزارة، فإن الرجل ليس مهدداً بخطر التعرض لمعاملة تنتهك حقوق الإنسان.
يشار إلى أن القضاء التونسي يتهم الرجل بالمشاركة في هجوم أسفر عن عدة قتلى في تونس.
وأمرت ولاية هيسن بترحيل الرجل على خلفية أنه مصدر تهديد للقيام بأعمال إرهابية لصالح تنظيم (داعش).
د ب أ
