وصوّت النواب بأغلبية واسعة من تسعين صوتاً — بمن فيهم العماليون –، مقابل تسعة، على إمكانية سحب الجنسية النروجية من أي شخص بالغ إذا أدين بالإرهاب أو الإبادة أو بجرائم ضد الإنسانية.
وقال وزير الاستيعاب المحافظ يان توري سانر إن "سحب الجنسية أمر خطير ويتطلب تبريراً متيناً"، مؤكداً النص يضمن التوازن بين الضرورات الأمنية وحماية دولة القانون.
لكن المناقشات هيمن عليها جدل حاد أطلقته وزيرة العدل سيلفي ليستهوغ التي تمثل حزب التقدم الشعبوي المعادي للهجرة.
فقد نشرت قبل ستة ايام على موقع فيس بوك رسالة أثارت غضباً، اتهمت فيها الحزب العمالي بأنه يعتبر "حقوق الإرهابيين أهم من أمن الأمة".
وجاء ذلك مع أن العماليين كانوا الضحايا الرئيسيين لأعنف اعتداء يقع على أراضي النروج منذ الحرب العالمية الثانية.
ففي 22 يوليو (تموز) 2011، قتل اليميني المتطرف اندرس بيرينغ بريفيك الذي كان لفترة عضواً في حزب التقدم، 77 شخصاً في هجوم مزدوج على مقر الحكومة التي كان يقودها حينذاك الاشتراكي ينس ستولتنبرغ، في أوسلو ومعسكر لشباب حزب العمال في جزيرة اوتويا.
واتهم الزعيم الحالي لحزب العمال يوناس غار ستوري وزيرة العدل "بتأجيج الكراهية التي أدت إلى (مجزرة) 22 يوليو (تموز)".
واضطرت ليستهوغ التي واجهت انتقادات حادة من ناجين من المجزرة، لسحب رسالتها بعد خمسة أيام على نشرها، مشيرة إلى مشاكل في الحقوق تتعلق باستخدام صورة مرفقة بها لأغراض سياسية.
كما قدمت اعتذاراتها الخميس في البرلمان بدون أن تتمكن من إرضاء المعارضة.
وسيجري تصويت بحجب الثقة عنها الثلاثاء، قد يؤدي إلى أزمة حكومية حسب معلقين.
وتقول الاستخبارات النروجية إن حوالى أربعين نروجياً موجودون حالياً في سوريا والعراق من أصل نحو مئة توجهوا إلى البلدين للقتال في صفوف الإرهابيين.
