في سابقة قانونية، فرضت بلجيكا تدابير لمنع القطط من الإنجاب بهدف ضبط تكاثر هذا الحيوان الأليف الذي يبلغ تعداده نحو مليوني فرد على أراضيها، لتكون أول بلد في العالم يجبر مواطنيه على منع حيواناتهم المدللة من التوالد.
في هذا البلد الذي أوكلت فيه للقطط يوما مهمة إيصال الرسائل ضمن تجربة أجريت في القرن التاسع عشر، يتم التخلي عن نحو ثلاثين ألف قط سنويا، ويتم قتل نحو نصفها بسبب ضيق الأماكن في ملاجئ الحيوانات.
لتخفيف الضغط المتزايد على الملاجئ، أمرت الحكومة بضرورة وقف خصوبة جميع القطط الوليدة قبل بلوغ سن الستة أشهر، وفرضت الأمر ذاته على القطط التي يتم إدخالها إلى البلاد لمدة أطول من 30 يوما.
التجربة ليست فريدة من الناحية النظرية، فقد سبق لعدد من حكومات البلديات أن ألزمت مواطنيها بتعطيل إمكانية الإنجاب عند القطط، لكنها المرة الأولى التي تُفرض فيها هذه التدابير على الصعيد الوطني.
كانت منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية سبّاقة في هذا المجال، حيث أُدخل القانون حيز التنفيذ في بروكسل مطلع العام، وسيطبق على مستوى البلاد بحلول عام 2020.
“المنطق يفرض علينا الحدّ من تكاثر القطط الضالة في الشوارع. بيد أن هذه التدابير ستطبق على القطط المنزلية والقطط الضالة “، حسبما أفادت بيانكا ديباتس، المسؤولة الوزارية التي اقترحت القانون.
لا تملك الحكومة إلى الآن خطة للتحقق من امتثال المواطنين لعملية ضبط تكاثر القطط. لكنها ستطلب ممن يملكون هذا الحيوان الأليف زرع رقاقة إلكترونية تحت جلده باسم “كات آي دي“، لتكون بمثابة سجل رقمي تدون عليه معلومات القط ويرتبط بشبكة بيانات مركزية.
وقالت ديبيتس عن هذا : “بما أن تسجيل الحيوانات وتحديد هويتها إلزاميان في كافة أرجاء البلاد، لذا يمكن توثيق تعطيل الخصوبة أيضا ضمن قاعدة البيانات”.
خطة تدريجية
لا يبدو أن البلجيكيين على عجلة من أمرهم لتطبيق القواعد الجديدة: ففي الوقت الراهن تم تسجيل نحو 14882 “كات آي دي“، أي نسبة لا تتجاوز 0،7٪ من مجمل تعداد القطط الموجودة داخل البلد.
إن لم يلتزم مالك القط بالتدابير الجديدة فستفرض عليه غرامة قدرها 50 يورو، وإن أصرّ على عدم الامتثال لعدة سنوات، قد يتحتم عليه دفع غرامة تصل إلى 10000 يورو.
لاحظ البيطريون زيادة بطيئة في عدد الأشخاص الذين يلتزمون بالقواعد الجديدة لوقف الإنجاب عند قططهم، لكن المفائل في الأمر أنها زيادة ثابتة.
في الوقت ذاته يمكن ملاحظة تزايد في عدد العمليات الجراحية كوسيلة نهائية لوقف الخصوبة عند القطط.
“منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ، يزداد عدد الأشخاص الذين يعمدون إلى خصي القطط الذكور أو يربطون مبيض الإناث، إذ يخشون أن تبقى حيواناتهم المدللة في الملاجئ لفترة طويلة قبل أن تحصل على دورٍ لتلقي لقاح منع الإخصاب“، قال إيمانويل دينيس، طبيب بيطري من مدينة نامور في والونيا.
ترى بعض جماعات الرفق بالحيوان أن حرمان القطط من خصوبتها هي الوسيلة الأفضل من أجل مكافحة ظاهرة الملاجئ المكتظة بالحيوانات الأليفة وعمليات القتل الرحيم للأعداد الفائضة.
ويعتبر البعض أنه من غير المناسب أن تتدخل الحكومة حتى في الأعضاء الجنسية للحيوانات الأليفة.
قال أغنيس فاندنشريك، وهو مواطن من مونس: “السياسيون يحرموننا من الحصول على قط دون دفع الضرائب ودون مراقبة وراثية. من الواضح أنه لن يبقى العديد من القطط إن التزم الجميع بهذه التدابير. أظن أنه على الحكومة أن تتركنا وقططنا بسلام “.
ومن المتوقع أن تتم مراجعة قانونية في غضون خمس سنوات من أجل دراسة نتائج هذه التدابير.
euronews
