كشفت النرويج مؤخرًا عن خططها لحظر استخدام النفط لأغراض التدفئة بحلول العام 2020، لكنها ستُبقي على نشاطاتها في التنقيب عن النفط في البقاع التي تناسبها حتى ذلك الحين. وحصلت الخطط على دعم الحكومة بعد أن وافقت محكمة في العاصمة أوسلو على خطط التنقيب عن النفط في القطب الشمالي.
وفقًا لتقرير وكالة «رويترز،» أثارت القضية حفيظة المنظمات البيئية مثل جرينبيس ونيتشر ويوث، إذ تتعارض عمليات التنقيب مع حقوق المدنيين في العيش في بيئة صحية. وانتقدت تلك المنظمات جلسة ترخيص التنقيب في القطب الشمالي في العام 2015 التي مُنحت فيها شركات النفط والغاز مثل «شيفرون» الترخيص، ورأت أنها غير قانونية. وفشلت المنظمات في ثني المحكمة عن رأيها بعدما استخدمت دستور الدولة للضغط على المحكمة وصرحت المحكمة بأن «ما فعلته المنظمات ليس لائقًا.» وأن عليها بذل الجهود لإقرار قوانين تنظيمية أفضل تتعلق بغازات الدفيئة. ونقلت رويترز عن متحدث باسم محكمة أوسلو قوله «حاولت المنظمات البيئية الضغط على علينا بحجة أن الخطة تخالف المادة رقم 112 من دستور الدولة، لكنها فشلت،» وأضافت «بُرِّئت الولاية المُمَثَّلة بوزارة الطاقة والبترول من التهم الموجهة إليها.»
الاعتراف بمشكلة الاحترار العالمي
لم تتخل النرويج عن خططها الصديقة للبيئة ومنها التحول إلى دولة خالية الانبعاثات بحلول العام 2030، وتحويل جميع السيارات إلى سيارات كهربائية وبناء طريق سريع كهربائي. وصرح متحدث باسم الحكومة قائلًا «تدرك الحكومة تأثيرات الاحترار العالمي على الجليد في القطب الشمالي،» وأضاف «لن تبدأ مشاريع التنقيب الجديدة في القطب الشمالي قبل 10 إلى 15 عامًا.» يُعد نتاج القطب الشمالي من النفط قليلًا نسبيًا مقارنةً بالمناطق الأخرى، وأشارت رويترز إلى أن القطب الشمالي «قد يكون بديلًا لإنتاج النفط من مناطق البحر الشمالي وبحر النرويج.»
تُعد النرويج إحدى أكبر الدول الأوروبية المنتجة للنفط والغاز الطبيعي، ويتعارض تنقيبها المستمر عن النفط مع قراراتها السابقة الصديقة للبيئة، ويتعارض أيضًا مع دعمها لاتفاقية باريس. وقد تحتاج بين 10 إلى 15 عامًا لتبدأ بعمليات تنقيب جديدة في القطب الشمالي، وستسن خلالها قوانين جديدة وتشريعات تحد من عمليات التنقيب. إذ حذر علماء المناخ من تأثير فقد الجليد في القطب الشمالي، ما يؤدي إلى آثار مدمرة لحياة ملايين البشر على الأرض.
