وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية وإذاعتا شمال وغرب ألمانيا اليوم الاثنين أن ذلك كان نتيجة مفاجئة لدراسة أجرتها هيئات الشرطة التابعة للولايات ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادي.
وفي المقابل، صنفت الدراسة النسبة المتبقية على أنها بالغة الخطورة.
ويقصد بالخطيرين أمنيا الأفراد الذين لا تستبعد سلطات الأمن بصورة مبدئية إمكانية ارتكابهم جرائم جسيمة مثل هجوم إرهابي.
وبحسب التقارير الإعلامية، طبقت السلطات في هذا التقييم نظاما تحليلياً جديداً اسمه "رادار-آي تي إي" أو (ردار التطرف الإسلامي)، والذي طوره مكتب الشرطة الجنائية الألماني الاتحادي وعلماء سويسريون.
ويستند هذا النظام إلى 73 سؤالاً جرى البحث عن إجابات عنها حول التنشئة الاجتماعية والموقف من العنف و"عوامل الحماية" مثل الظروف الأسرية والاندماج الجيد وفرص عمل آمنة.
وبحسب التقارير، أتمت السلطات نهاية الشهر المضي 205 تقييمات، تم وفقها وضع 96 إسلامياً في فئة "الخطورة المتوسطة"، و27 إسلامياً في فئة "الخطورة الواضحة" و82 إسلامياً في فئة "الخطورة العالية".
ويمثل "رادار التطرف الإسلامي" وسيلة مناسبة لرصد المتطرفين الخطيرين بالنسبة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية. وتهدف هذه الآلية إلى المساعدة في تكثيف إجراءات الرقابة لسلطات التحقيق المثقلة بالأعباء والأجهزة الاستخباراتية على الأفراد المشمولين في تلك القوائم.
واستبعدت نقابة الشرطة الألمانية إمكانية فرض رقابة تخلو من الثغرات على الإسلاميين الخطيرين أمنياً، وذلك لأسباب تتعلق بالحقوق الشخصية وعدد الموظفين.
