هنالك من لايدرك الفرق بين : الصمت و السكوت !!
فالصمت : يولد من الأدب و الحكمة و رجاحة العقل ..
اما السكوت : فيولد من الخوف ..
ان ما دفعنا الى الكتابة في هذا الموضوع تحديداً ، هو حالة التردي التي وصلنا اليها مع شديد الأسف ، بعد ان غابت قيم الرجولة عن الكثيرين ، فأرتضوا لأنفسهم السكوت عن قول الحق والتغاضي عن جرائم ترتكب على مرأى و مسمع شريحة واسعة من المعنيين ..
لقد اخفقت الحكومات العراقية منذ عام 2003 و لحد الأن في حماية مسيحيي العراق من الظلم و الأعتداء على ارواحهم و ممتلكاتهم ..
في حين ان حماية المواطن و الحفاظ على املاكه حق يكفله الدستور ، بموجب المادة 23 من الدستور العراقي و كذلك المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد جزءا من القانون العراقي ، و بعكسه يعد اخفاقاً تتحمل الحكومة مسؤوليته القانونية والأخلاقية ، و من حق المواطن المتضرر اللجوء الى القضاء في اقامة الدعوة ، و المطالبة بالتعويض المادي و المعنوي جراء ذلك ..
ألحقيقة أن 99% من املاك المسيحيين العراقيين إلتي بيعت بعد الأحتلال في 2003 قد تمت تحت تأثير الضغط ، فقد اجبروا على بيعها نتيجة الأستيلاء عليها ، و التهديد بالقتل و التصفية الجسدية ، لأصحابها و لعوائلهم أن لم يتنازلوا عنها ، أو إن طالبوا بأستعادتها ، مما إضطرهم إلى الرضوخ و الأذعان و البيع بثمن بخس ، بما يساوي 1\5 من قيمتها الفعلية ، و أقل من ذلك ، ناهيك عن عمليات التزوير إلتي لم يحصل أصحاب العقارات المغتصبة ، على شيئ من قيمتها ..
أن عمليات الأستهداف الموجهة ضد المسيحيين العراقيين المسالمين الذين لا يؤمنون بلغة العنف و منطق القوة ، قد طالت دورهم و أملاكهم و متلكاتهم و محلات رزقهم إلتي سلبت و نهبت ، و إلتي تم الأستيلاء عليها و إستغلالها دون وجه حق ، بحجة شرعية ، حللتها لهم فتوى لاتمت للشرعية بصلة قطعاً ، تجيز الأستحواذ على مقدرات ألغير ، بذريعة أنهم بعثيين و أنهم من أزلام النظام الوطني ..
لقد عمد هؤلاء المغتصبين إلى تحويل و نقل ملكية عدد كبير من تلك الدور و العقارات و الممتلكات باسماء أشخاص تابعين لهم ، من خلال تزوير سندات الملكية للكثير من تلك العقارات و دور المواطنين في مناطق المنصور و الكرادة و الجادرية و غيرها ، مختلقين الحجج و الذرائع و الاكاذيب إلتي لا تمت للحقيقة بصلة ..
لم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل وصل إلى قتل و تصفية عوائل باكملها لعدم الأمتثال لرغباتهم ، إلى جانب الاعتداء على دور العبادة ( الكنائس ) إلتي يمارس فيها المسيحيين المسالمين طقوسهم الدينية ، و أستهدافها بعبوات ناسفة ، ناهيك عن عمليات الخطف و الأبتزاز و طلب الفدية و التهديد ، مما صعب من مهمة عودة تلك العوائل الى سابق عهدها ، بل أصبح أمراً شبه مستحيل ، و في غاية الصعوبة ..
هذه الممارسات و السلوكيات دفعت الكثير منهم إلى مغادرة العراق ، و الوقوف في طوابير طويلة إمام ممثليات الأمم المتحدة و المنظمات الأنسانية ، طلباً للأمن و الأمان و أملً بالحصول على حق اللجوء الأنساني ، منتظرين عطف دول العالم ، بأن يتصدقوا عليهم في قبولهم كلاجئين أذلاء ، بعد أن كانوا أسياداً في وطنهم ..
من هنا نسأل : كيف يمكن للمسيحيين العراقيين ألعودة إلى وطنهم ؟؟
هل أملاك المسيحيين العراقيين محفوظة كما يقال بالعامية ( بالحفظ و الصون ) لدى الحكومة كحق لهم لا يسمح لأحد المساس به ؟؟
إم انها محفوظة لدى أشخاص أو مجاميع ، يمنون النفس بأن يعيدوها إلى اصحابها لاحقاً ، عندما يحن الوقت و تسنح الفرصة ؟؟
هل أن عملية الحفظ تستند إلى مبدء تعويض المتضررين بما يساوي القيمة الفعلية لعقاراتهم في الوقت الحاضر ، مما يتيح لهم إمكانية شراء عقار يسكنون فيه ، او أنشاء عمل يعتاشون منه ، إم أن هنالك شيئ أخر بصيغة أخرى ؟؟
كلنا أمل بأن يكون هنالك موقفاً واضحاً من أنصاف المسيحيين العراقيين إلذين غادروا العراق بعد 2003 ، بما يمكنهم من استعادة حقوقهم إلتي سلبت بدون وجه حق ، و تعويضهم ودياً ، دون الحاجة إلى مخاطبة المجتمع الدولي ، ألذي سينصفهم حتماً بكل تأكيد في المطالبة بحقوقهم ، مما يسهل من مهمة عودتهم إلى وطنهم ، ليعودوا و يسهموا بشكل فاعل في بناء ألعراق من جديد ..
جميع المقالات تعبر عن رأي كتابها ولا تمثل يورو تايمز
