تحقيق قضائي في نيابة باريس: وزيرة الثقافة الفرنسية تواجه احتمال الإحالة إلى النيابة

يورو تايمز .. باريس

تم توجيه ضبطتين قضائيتين إلى نيابة باريس بشأن راشيدا داتي، وزيرة الثقافة الفرنسية، بعد كشف امتلاكها لما يقارب 19 قطعة مجوهرات وساعات فاخرة بقيمة نحو 420 ألف يورو لم يتم ذكرها في إقرار ثروتها الرسمي أمام الهيئة العليا للنزاهة في الحياة العامة (HATVP).

الوقائع الأساسية

بعد تحقيق جرى نشره بداية أبريل الماضي، بيّن أن داتي لم تسجل في إعلانها العلني لعام 2024 قطعاً من مجوهرات راقية، بينها ساعات من Chopard وCartier وأساور وخواتم، قدر مجموعها بحوالي 420,000 يورو، في حين يسري القانون بأن جميع الممتلكات ذات قيمة تزيد عن 10,000 يورو يجب الإبلاغ عنها.

وسائل إعلام متعددة أكدت المخالفة، مشيرة إلى “ساعات ومجوهرات بقيمة 420 ألف يورو” لم ترد في التصريح الرسمي، مما قد يعني خرقًا لقواعد الشفافية .

الإجراءات القضائية الحالية

تم توجيه ضبطتين قضائيتين إلى نيابة باريس، في سياق متابعة رسمية لطبيعة وملابسات إخفاء هذه الثروة. الاختصاص يعود إلى الهيئة القضائية التي قد تطالب بفتح تحقيق جنائي في “إعلان غير صحيح للثروة” ترتب عليه الإخفاء المتعمد أم لا.

ردود الفعل والمواقف السياسية

الضغط الإعلامي السياسي تزايد بعد أن وصفته الناطقة باسم الحكومة بأنه “يجب على داتي أن تصلح الوضع إذا ثبت”، وأوضحت أن وزيرة الثقافة “سترفع قضية ضد التشهير” ، الأمر الذي يعكس التأزم بين تفسير المخالفة والرد الرسمي.

الخلفية الأوسع وأهمية الواقعة

تُعتبر هذه القضية واحدة من أبرز الفضائح السياسية في ملف الشفافية بعد سلسلة من الفضائح لنُخب، وهي توضح أهمية دقة التصريحات المالية للمسؤولين، حيث يفرض القانون الإفصاح عن أي ممتلكات شخصية تزيد قيمتها عن 10,000 يورو، وفي حالة التكرار خلال 3 سنوات يمكن أن يؤدي ذلك إلى عقوبات تشمل السجن والغرامات.