ليون الفرنسية تنشر 40 عنصر أمن خاص لحماية متاجر وسط المدينة السبت بعد موجة النهب

EURO TIMES 24 أكتوبر 2026, 00:37

السلطات في ليون تعلن نشر 40 عنصر أمن خاص ضمن فريقين لحماية المحال وسط المدينة السبت 24 أكتوبر، بالتنسيق مع الشرطة وغرفة التجارة، بعد تضرر أكثر من 200 متجر.

يورو تايمز – فرنسا أعلنت سلطات منطقة ليون الكبرى وغرفة التجارة والصناعة في ليون–سانت إتيان–روان نشر 40 عنصر أمن خاص في وسط مدينة ليون السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لحماية المحال التجارية والمساعدة في رصد أي محاولات جديدة للنهب والتخريب، بعد أسبوع من أحداث العنف التي شهدتها المدينة في 17 أكتوبر.

ووفقًا لما نشره موقع «ليون ماغ» الجمعة، اتُخذ القرار بالتنسيق مع محافظة إقليم الرون والشرطة الوطنية وغرفة الحرف والمهن واتحادات التجار وممثلي قطاع الضيافة وأرباب العمل، في ظل المخاوف المرتبطة بدعوات التعبئة الجديدة يوم السبت.

فريقان من 20 عنصرًا في منطقتين حساستين

يقوم التنظيم على تقسيم عناصر الأمن الأربعين إلى فريقين، يضم كل منهما 20 عنصرًا، ويتمركزان مسبقًا في منطقتين تعتبرهما الجهات المعنية أكثر عرضة للمخاطر في وسط ليون. ولم يُعلن التقرير أسماء الشوارع أو المواقع الدقيقة التي ستنتشر فيها الفرق.

وتشمل مهام العناصر مراقبة المحال التجارية وحراستها، وتسيير دوريات في محيطها، وتبادل المعلومات مع خلية الأزمة الاقتصادية، ورصد محاولات الاقتحام والسرقة والإضرار بالممتلكات. كما يُطلب منهم إبلاغ قوات الأمن فور وقوع أعمال عنف أو ظهور خطر مباشر، وتقديم المساعدة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات.

ويُضاف هذا الانتشار إلى خدمات الحراسة الخاصة التي تعاقد معها بعض أصحاب المتاجر بالفعل لحماية مؤسساتهم.

دور مساند وليس بديلاً من الشرطة

أوضحت الجهات المنظمة أن فرق الأمن الخاص ستعمل بوصفها قوة مساندة خلفية في حال وقوع اضطرابات، بما يتيح دعم جهود الاستجابة التي تتولاها أجهزة الدولة. ويخضع تنسيق عملها للمركز العملياتي في محافظة الرون، بمشاركة ممثلين عن المنطقة الحضرية وغرفة التجارة والصناعة، وبالارتباط مع خلية الأزمة الاقتصادية.

وشددت السلطات على أن الأمن الخاص لا يحل محل الشرطة الوطنية أو الدرك، ولا يملك صلاحيات حفظ النظام العام أو ممارسة سلطات الضبط الممنوحة للدولة. وينحصر دوره في الحراسة والوقاية والرصد والإبلاغ والمساندة ضمن حدود القانون.

أكثر من 200 محل تضرر في اضطرابات 17 أكتوبر

يأتي الإجراء بعدما تعرضت منطقة «بريسكيل» التجارية في قلب ليون لخسائر كبيرة خلال أحداث السبت 17 أكتوبر. وبحسب حصيلة نقلتها «ليون ماغ» عن ممثلي التجار، تضرر أكثر من 203 محال، بينها نحو مئة محل تعرض للنهب أو التخريب الشديد، فيما أشارت تقديرات ممثلي القطاع إلى خسائر بعشرات ملايين اليوروهات.

وقالت رئيسة جمعية «ماي بريسكيل» التجارية، يوهانا بينيديتي، إن نحو 1500 متجر باتت تعمل في أجواء من القلق، وإن بعض أصحاب الأعمال يخشون على استمرارية نشاطهم إذا تراجعت حركة المتسوقين أو تكررت الاعتداءات.

وكان ممثلو 13 اتحادًا تجاريًا قد التقوا محافظ الرون يوم الاثنين 20 أكتوبر، مطالبين بضمانات أمنية واضحة قبل موعد الاحتجاجات الجديدة، وبقنوات اتصال أسرع مع الجهات الرسمية عند وقوع الحوادث.

إجراءات إضافية لمواجهة الاضطرابات

قدمت المحافظة للتجار مجموعة من التدابير الاحترازية، من بينها تعزيز الحراسة، وتعديل ساعات العمل عند الضرورة، وفحص أجهزة الإنذار والمراقبة، وإغلاق الستائر المعدنية، وإدخال تجهيزات الشرفات الخارجية وإبعاد الصناديق النقدية عن الأماكن المكشوفة.

وتشمل الاستعدادات الأمنية كذلك حظر المظاهرات السبت في ليون، وتعزيز قوات الأمن واستدعاء عناصر إضافية، مع مشاركة عسكريين من عملية «سانتينيل» في تأمين مواقع بالمدينة، وفق ما عرضه مسؤولو المحافظة على ممثلي القطاع التجاري.

مساعدات مالية وخط اتصال للمتضررين

فتحت غرفة التجارة والصناعة نافذة موحدة لمساعدة أصحاب المحال المتضررة على استكمال الإجراءات الإدارية والتأمينية والحصول على الإرشادات اللازمة، عبر الرقم 04 72 40 59 59 والبريد solidarite@lyon-metropole.cci.fr.

كما أعلنت منطقة أوفيرن–رون–ألب رصد 15 مليون يورو لمساندة التجار والحرفيين في تأمين مؤسساتهم، مع إمكانية تغطية نصف نفقات التجهيزات المؤهلة حتى سقف خمسة آلاف يورو لكل منشأة، بما في ذلك الستائر المعدنية والزجاج المقوّى وأنظمة المراقبة والحماية.

وتعكس الإجراءات الجديدة حجم المخاوف الاقتصادية في ليون قبل يوم السبت، حيث تحاول السلطات الجمع بين حماية النشاط التجاري ومنع تكرار خسائر الأسبوع الماضي، من دون إسناد صلاحيات الشرطة إلى شركات الحراسة الخاصة.