فرنسا.. سلسلة GiFi تطلب الحماية القضائية وسط أزمة مالية تهدد مستقبل 6 آلاف موظف

يورو تايمز

أعلنت سلسلة متاجر GiFi الفرنسية المتخصصة في السلع المنزلية والمنتجات منخفضة السعر أنها ستطلب فتح إجراءات إعادة تنظيم قضائية، في تطور يعكس عمق الأزمة المالية التي تواجه الشركة ويثير قلق نحو ستة آلاف موظف في أنحاء فرنسا.

ووفق تقرير لوكالة فرانس برس نُشر الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، أبلغ الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة باتريك بوي العاملين بقرار طلب إجراءات redressement judiciaire لدى المحكمة المختصة، موضحًا أن الهدف هو حماية الشركة ومواصلة نشاطها.

وأكد بوي في رسالته أن بدء هذا الإجراء لا يعني بحد ذاته إغلاق المتاجر أو إنهاء عقود الموظفين فورًا، وأنه لم يُطلق في هذه المرحلة برنامج جديد لتسريح العمال. وتستمر المتاجر في العمل وفق المعلومات التي أعلنتها الإدارة وقت التقرير.

خلفيات الأزمة وتداعياتها

وتواجه المجموعة، التي تأسست عام 1981 على يد فيليب جينيستيه، مشكلات سيولة متراكمة تفاقمت بعد تعثر تغيير نظامها المعلوماتي عام 2023، إلى جانب اشتداد المنافسة من سلاسل الخصومات ومنصات التجارة الإلكترونية.

وبحسب تقارير صحفية فرنسية، كانت البنوك الدائنة قد وافقت في 2025 على شطب ديون كبيرة مقابل الحصول على حصة في الشركة، لكن إعادة الهيكلة السابقة لم تكن كافية لاستعادة التوازن المالي.

وتكتسب الأزمة بعدًا محليًا خاصًا في مدينة فيلنوف سور لوت، حيث يقع المقر التاريخي للشركة ويعمل نحو 600 موظف. وأبدى مسؤولون محليون قلقًا من التأثير الاقتصادي الذي قد يصيب الوظائف المباشرة والأنشطة المرتبطة بها.

الخطوات المقبلة

وشهدت إدارة GiFi تغييرات متكررة خلال العامين الأخيرين، قبل تعيين بوي المتخصص في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، ما يعكس محاولات متتالية لإيجاد مسار إنقاذ قابل للاستمرار.

ولا تعني إجراءات الحماية القضائية إفلاسًا نهائيًا أو تصفية مؤكدة؛ إذ يتوقف مستقبل الشركة والوظائف على قرارات المحكمة وخطة إعادة التنظيم والتمويل المتاح واستمرار نشاط المتاجر.

ويترقب الموظفون والنقابات الخطوات القضائية المقبلة ومدى انعكاسها على شبكة المتاجر، وسط تأكيد الإدارة أن العقود الحالية لم تتغير بمجرد إعلان طلب الحماية.

المصدر: AFP، 20 أكتوبر 2026. الصورة توضيحية.