يرتفع السعر المرجعي لبيع الغاز في فرنسا اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026 بنسبة 6.6% مقارنة بأكتوبر، ليبلغ 194.90 يورو شامل الضرائب لكل ميغاواط/ساعة، مقابل 182.88 يورو في الشهر السابق، وفق بيانات الجهات الحكومية.
وتشير التقديرات إلى زيادة متوسطة بنحو 12 يورو في الفواتير المرتبطة بهذا المؤشر، فيما لا تتأثر عقود السعر الثابت مباشرة بهذه الزيادة. والسعر المرجعي مؤشر للمقارنة وليس تعرفة إلزامية لجميع العقود.
يُستخدم السعر المرجعي أداة لمقارنة عروض موردي الغاز بعد إلغاء التعرفة المنظمة. وقد يختلف أثر الزيادة بين الأسر وفق نوع العقد والاستهلاك والضرائب والرسوم؛ لذا لا يمكن اعتبار النسبة المعلنة زيادة تلقائية في جميع الفواتير.
ولا يمثل السعر المرجعي للغاز فاتورة موحدة تفرضها الدولة، بل مؤشرًا تنشره الجهات التنظيمية لمساعدة المستهلكين على مقارنة عروض الموردين. وقد تختلف قيمة الفاتورة النهائية بحسب الاستهلاك والاشتراك ونوع العرض.
وتكتسب الزيادة أهمية مع اقتراب موسم التدفئة وارتفاع استهلاك الغاز في المنازل. ويمكن للأسر مراجعة عقودها لمعرفة ما إذا كان السعر متغيرًا وفق المؤشر المرجعي أم ثابتًا لمدة محددة، مع مقارنة العروض دون التسرع في تغيير المورد قبل فهم الشروط.
اقرأ أيضًا
تغييرات التصريح بدخل بعض المستفيدين من إعانة AAH
للمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعةالمعلومات المنشورة لدى الجهة أو الوسيلة الفرنسية.
شاهد أيضًا
رابط الفيديو على يوتيوب: انقر هنا (https://www.youtube.com/watch?v=2LT9bcP4xEw)
