يورو تايمز – باريس
استعادت فرنسا خلال عام 2026 صدارة الدول الأوروبية من حيث حجم الإنفاق العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، متقدمة على فنلندا، في مؤشر يعكس استمرار ارتفاع النفقات الحكومية رغم الجهود المبذولة لخفض العجز وإصلاح المالية العامة.
ووفقاً لبيانات استندت إليها وسائل إعلام فرنسية، بلغ الإنفاق العام في فرنسا نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي، لتتصدر دول الاتحاد الأوروبي مجدداً، بعدما كانت فنلندا قد احتلت المرتبة الأولى خلال العام الماضي. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة لخفض العجز والحد من الدين العام.
ويعود المستوى المرتفع للإنفاق الفرنسي بصورة رئيسية إلى تكاليف الحماية الاجتماعية، ولا سيما معاشات التقاعد، والرعاية الصحية، والإعانات الاجتماعية، إضافة إلى الإنفاق على التعليم والإسكان والشؤون الاقتصادية، وهي مجالات تتجاوز فيها فرنسا متوسط دول منطقة اليورو بشكل ملحوظ.
وتثير هذه الأرقام جدلاً سياسياً واقتصادياً داخل فرنسا، إذ تدعو الحكومة إلى إصلاحات مالية للسيطرة على العجز، بينما تحذر أطراف أخرى من أن تقليص الإنفاق قد يؤثر في مستوى الخدمات العامة والحماية الاجتماعية التي تعد من أبرز سمات النموذج الفرنسي.
رابط الخبر الأصلي:
