يورو تايمز – ستوكهولم
رفضت الحكومة السويدية طلباً جديداً تقدمت به تركيا لتسليم شخص مطلوب لديها، وذلك بعد أن خلصت المحكمة العليا السويدية إلى وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذ عملية التسليم، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام سويدية.
وبموجب القانون السويدي، لا تستطيع الحكومة الموافقة على أي طلب تسليم إذا كانت المحكمة العليا قد قررت وجود عوائق قانونية تمنع ذلك، إذ يُعد رأي المحكمة ملزماً في مثل هذه القضايا. ويستند القرار إلى أن الأفعال المنسوبة إلى الشخص المطلوب لا تستوفي شروط التسليم المنصوص عليها في التشريعات السويدية.
ويأتي القرار في وقت تواصل فيه أنقرة تقديم طلبات لتسليم أشخاص تقيمهم على أنهم مرتبطون بجماعات تصنفها إرهابية، بينما تؤكد السلطات السويدية أن جميع طلبات التسليم تُبت بشكل مستقل وفق القانون وأحكام القضاء، بعيداً عن الاعتبارات السياسية.
وكانت قضايا التسليم بين البلدين قد برزت خلال مفاوضات انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن الحكومة السويدية شددت مراراً على أن قرارات التسليم تخضع حصراً للقانون السويدي ولقرارات المحكمة العليا.
رابط الخبر الأصلي:
