الجمعية الوطنية الفرنسية تقر للمرة الثالثة مشروع قانون “الموت الرحيم”

يورو تايمز – باريس

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، للمرة الثالثة، مشروع قانون يمنح حق الحصول على “المساعدة على الموت”، وذلك بعد تصويت أيده 295 نائباً مقابل 232 نائباً، في خطوة جديدة ضمن المسار التشريعي لإصلاح قوانين نهاية الحياة في فرنسا.

ويحدد مشروع القانون خمسة شروط رئيسية للاستفادة من هذا الحق، من بينها أن يكون الشخص بالغاً، ومقيماً بصورة مستقرة في فرنسا، ويعاني من مرض خطير وغير قابل للشفاء في مرحلة متقدمة أو نهائية، مع معاناة لا يمكن تخفيفها بالعلاج، وأن يكون قادراً على التعبير عن إرادته بحرية ووعي كامل.

ويعد هذا التصويت تأكيداً لموقف الجمعية الوطنية، بعدما سبق لها إقرار النص مرتين خلال عامي 2025 و2026. إلا أن مشروع القانون لم يصبح نافذاً بعد، إذ سيُحال مجدداً إلى مجلس الشيوخ (السينات)، الذي سبق أن رفض النص مرتين، قبل أن يعود لاحقاً إلى الجمعية الوطنية التي تملك الكلمة الأخيرة في حال استمرار الخلاف بين المجلسين.

وأثار المشروع انقساماً سياسياً وأخلاقياً واسعاً في فرنسا، إذ يعتبره مؤيدوه خطوة لتعزيز حرية المرضى وكرامتهم في نهاية الحياة، بينما يحذر معارضوه من مخاطره الأخلاقية والقانونية، ويطالبون بدلاً من ذلك بتوسيع خدمات الرعاية التلطيفية ودعم المرضى في مراحلهم الأخيرة.