نجل رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف بارز يثير جدلاً أمنياً بسبب إقامته وعمله في أستراليا
يورو تايمز / ستوكهولم
كشفت صحيفة الغارديان أن نجل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يقود مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة، أقام لسنوات في أستراليا، حيث درس وعمل في جامعة ملبورن، وتلقى دخلاً من عقارات داخل البلاد، ما أثار تساؤلات حول الأمن القومي وآليات تطبيق العقوبات.
وبحسب التقرير، فإن ابنه، إسحاق قاليباف (38 عاماً)، عاش في مدينة ملبورن منذ عام 2014، حيث درس اللغة الإنجليزية ثم التحق ببرنامج ماجستير في الهندسة بين عامي 2015 و2018، كما عمل مساعداً بحثياً في مركز متخصص بالجامعة خلال تلك الفترة.
وأظهرت وثائق قضائية قدمها في كندا أنه كان يتلقى مدفوعات شهرية تُصنف كعائدات إيجار من عقار في ملبورن، رغم عدم وضوح تفاصيل الملكية أو كيفية شراء العقار. كما امتلك حسابات مصرفية في أستراليا وإيران، وصرّح بامتلاكه أموالاً تتجاوز 148 ألف دولار في بنوك إيرانية إضافة إلى أكثر من 15 ألف دولار أسترالي داخل أستراليا.
وأشارت الوثائق الى أن إسحاق حصل على إقامة مؤقتة في أستراليا حتى سبتمبر 2022، رغم رفض كندا طلبه للحصول على تأشيرة إقامة دائمة مرتين، كان آخرها في فبراير 2024، بسبب مخاوف تتعلق بعلاقة عائلته بالنظام الإيراني وسجلّه في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول كيفية تمكن أفراد مرتبطين بقيادات إيرانية من الإقامة والعمل في دول غربية، خاصة أن قاليباف الأب شغل مناصب حساسة، بينها قيادة القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني ورئاسة الشرطة، كما اتُهم سابقاً بالتورط في قمع احتجاجات طلابية.
من جهتها، اعتبرت الباحثة البريطانية-الأسترالية كايلي مور-غيلبرت أن وجود نجل مسؤول إيراني رفيع في أستراليا يعكس تقصيراً في التدقيق الأمني، محذرةً من أن ذلك قد يشكل تهديداً للجاليات المعارضة للنظام الإيراني وكذلك للمجتمع اليهودي.
كما أشار سياسيون أستراليون الى وجود ثغرات في نظام العقوبات، لافتين الى أن أستراليا لم تفرض عقوبات على قاليباف، خلافاً لكندا، رغم تصنيف الحرس الثوري الإيراني لاحقاً كجهة راعية للإرهاب.
ويأتي هذا الكشف في سياق تصاعد التوترات الأمنية، خاصة بعد طرد السفير الإيراني من كانبيرا العام الماضي إثر معلومات استخباراتية عن تورط طهران في هجمات داخل أستراليا، إضافة الى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية في نوفمبر.
