يورو تايمز / باريس
أوقفت السلطات الفرنسية 11 شرطياً بلدياً في منطقة فال دو مارن، جنوب شرق باريس، ووُضعوا قيد الحجز الاحتياطي (Garde à vue)، على خلفية شبهات تتعلق بأعمال عنف وسرقة خلال تدخلاتهم الميدانية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.
وتمت عمليات التوقيف بشكل مفاجئ داخل مقر عملهم في مدينة فيلنوف-سان-جورج، حيث تدخلت الشرطة الوطنية ونفذت مداهمات شملت أيضاً تفتيش مكاتب الشرطة البلدية، مع مصادرة وثائق من بينها جداول العمل.
وتشير التحقيقات إلى أن عناصر الشرطة الموقوفين يواجهون عدة شكاوى تراكمت خلال الفترة الماضية، تتعلق بتجاوزات أثناء تنفيذ مهامهم، من بينها حادثة يُشتبه فيها بقيام أحد العناصر بالاعتداء على شخص خلال تدخل بسبب إزعاج ليلي، قبل أن يغادر الموقع حاملاً هاتف الضحية ومبلغاً مالياً.
وبسبب حساسية القضية، تم توزيع المحتجزين على عدة مراكز شرطة في مدن مجاورة، في خطوة تهدف إلى ضمان الحياد في التحقيقات، وسط مشاركة عدد كبير من عناصر الشرطة في العملية.
في المقابل، أثار توقيف هذا العدد الكبير من عناصر الشرطة البلدية جدلاً محلياً، حيث دافعت رئيسة بلدية المدينة عن عناصر جهازها، معتبرة أنهم يقومون بعمل مهم في مكافحة الجريمة، ومؤكدة ثقتها في براءتهم إلى حين انتهاء التحقيقات.
كما أشارت مصادر إلى أن الشرطة البلدية في المدينة تتمتع بسمعة “مثيرة للجدل”، حيث يعتبرها البعض جهازاً فعالاً في مواجهة الجريمة، بينما ينتقد آخرون أساليب عملها التي توصف أحياناً بأنها “صارمة أو مفرطة”.
ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات بدقة، وسط ترقب لنتائجها التي قد يكون لها تأثير كبير على عمل الشرطة البلدية في المنطقة.
رابط المصدر:
https://www.bfmtv.com
